قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٤٥١

٧٥ ـ محمد بن سنان(4)

وفي مقابل هذين القولين قول ثالث ذهب إليه المحقق الحلي (قدس سره) ـ وقد تبعه عليه في الجملة بعض الأعلام (طاب ثراه)(1)في رسالته في الاستصحاب ـ وهو أنه لا مانع من استصحاب الحالة المضادة للحالة السابقة على الحالتين إذا كانت معلومة.

وتوضيح ذلك: أنه إذا كان الشخص قد خرج منه البول وأتى بالوضوء وشك في المتقدم والمتأخر منهما، ولكن علم أنه كان نائماً قبل ذلك، فالحالة السابقة على الحالتين معلومة وهي حالة حدث النوم، ففي مثل ذلك ذكر المحقق الحلي (قدس سره)(2)أنه يجرى استصحاب بقاء الطهارة، لأنها الحالة المضادة للحالة السابقة المعلومة، وهي حالة الحدث الناشئ من النوم.

والوجه في جريانه هو العلم بزوال حدث النوم بالطهارة اللاحقة فلا محل لاستصحابه، وأما خروج البول فحيث لا يحرز وقوعه قبل الوضوء أو بعده فلا علم بكونه موجباً للحدث حتى يمكن استصحاب بقائه، وأما الوضوء فكونه موجباً للطهارة متيقن وإنما الشك في زوالها للشك في صدور حدث البول بعده فلا مانع من استصحاب بقائها في مثل ذلك.

وفصّل بعض الأعلام (طاب ثراه) فالتزم بعدم جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ إذا كان موافقاً للحالة السابقة المعلومة وجريانه في الجانب الآخر المخالف للحالة السابقة.

وعلى هذا القول الثالث ـ بوجهيه ـ يمكن في المقام استصحاب بقاء الشيخ المفيد على تضعيفه لمحمد بن سنان في رسالة مصباح النور.

والوجه فيه: أنه قد وثق ابن سنان في رسالة لمح البرهان، ولكن من المعلوم عدوله عنه لاحقاً، وأما توثيقه في كتاب الإرشاد فلا يعلم هل أنه كان قبل تأليفه لمصباح النور الذي ضعّف فيه ابن سنان أو بعده؟ فعلى الأول لا أثر له، إذ لا يحمل معنى جديداً بل يكون تكراراً للتوثيق الصادر منه في رسالة لمح البرهان،

(1) الرسائل ج:١ ص:٢٠٣.

(2) المعتبر في شرح المختصر ج:١ ص:١٧١.