قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٤٥٠

٧٥ ـ محمد بن سنان(4)

على عدم استقصاء أدلة وثاقته وترجحها على أدلة ضعفه، وهو بعيد. مع أن كلاً من التضعيف والتوثيق قد ورد في كلامه (قدس سره) مقروناً بالتأكيد عليه والتعبير عنه بأبلغ العبارات مما يبعِّد احتمال العدول بعد العدول، فليتأمل.

إن قيل: ولكن قد ذكر في بداية بعض النسخ المخطوطة للإرشاد أنه (قدس سره) أجاز رواية هذا الكتاب لبعض تلامذته في سنة أربعمائة وإحدى عشرة، أي قبل وفاته بسنتين. ومن المطمأن به أن تأليف رسالة مصباح النور والرسالتين الأخريين وعدوله عن القول بالعدد كان متقدماً على هذا التاريخ بكثير. وعليه يكون الرأي الأخير له هو الالتزام بوثاقة محمد بن سنان.

كان الجواب عنه أن إجازته رواية كتاب الإرشاد في ذلك التاريخ لا تقتضي بقاؤه على رأيه في كل ما ذكره فيه كما هو عادة المؤلفين من عدم إعادة النظر غالباً في مؤلفاتهم السابقة عند إجازة روايتها للآخرين.

بقي هنا أمر، وهو أنه لو شك في أن تأليف كتاب الإرشاد هل كان متقدماً على تأليف رسالة مصباح النور أو متأخراً عنه؟ فلا إشكال في أنه لا يؤخذ عندئذٍ بالتوثيق الوارد في كتاب الإرشاد، إذ لا محرز لبقائه عليه. ولكن هل يؤخذ بالتضعيف الوارد في رسالة مصباح النور أو لا؟

في هذا بحث، وإجمال الكلام فيه هو أنهم اختلفوا في تعاقب الحالتين، أي فيما إذا علم حدوث أمرين وارتفاع الأول منهما بالثاني ـ كالحدث والوضوء ـ وشك في المتقدم والمتأخر منهما هل يكون ذلك مجرى للاستصحاب أو لا؟ وفيه قولان مشهوران..

أحدهما: جريان الاستصحاب في الجانبين، سواء كان أحدهما مجهول التاريخ والآخر معلوم التاريخ، أو كانا مجهولي التاريخ. إلا أنه حيث يتعارض الاستصحابان فإنهما يتساقطان ويصل الأمر إلى الأصول الأخرى.

ثانيهما: جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ، وعدم جريانه في مجهول التاريخ مطلقاً، فلو كان كلا الجانبين مجهول التاريخ لم يجرِ الاستصحاب في أي منهما بل يرجع إلى الأصول الأخرى.