قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٤٤٩

٧٥ ـ محمد بن سنان(4)

تأليفه إلى محمد بن سنان. ولسنا نعلم صحة ما ذكروه في هذا الباب عنه، فإن كان صحيحاً فإن ابن سنان قد طعن عليه، وهو متهم بالغلو، فإن صدقوا في إضافة هذا الكتاب إليه فهو ضال بضلاله عن الحق، وإن كذبوا فقد تحملوا أوزار ذلك).

والملاحظ أن الشيخ المفيد (قدس سره) وإن شكك هنا في نسبة كتاب الأظلة إلى محمد بن سنان، إلا أن النجاشي(1)ذكره في عداد كتبه ورواه عنه بطريق صحيح، فليلاحظ.

هذا ولا إشكال في أن ما ذكره المفيد (قدس سره) في جواب أهل الموصل والمسائل السروية متأخر عما ذكره في مدح ابن سنان في كتابه لمح البرهان.

ولكن الملاحظ أنه قد وثقه في كتاب الإرشاد حيث عدّه مع آخرين من خاصة الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) وثقاته، وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته. ولذلك قيل إن كلمات المفيد مضطربة فلا يمكن الأخذ بها.

ولكن يلاحظ على هذا أمران ..

الأمر الأول: أن من المعلوم أن الشيخ المفيد (قدس سره) كان يرى وثاقة محمد بن سنان حين تأليفه رسالة لمح البرهان، ومن المعلوم عدوله عن هذا الرأي عند تأليفه رسالة مصباح النور وتحرير أجوبة مسائل أهل الموصل والمسائل السروية اللتين أرجع فيهما إلى مصباح النور.

وأما تأليفه لكتاب الإرشاد فإن كان متقدماً على تأليف رسالة مصباح النور والرسالتين الأخريين فالتوثيق المذكور فيه معدول عنه ولا عبرة به. وأما إن كان متأخراً عن تأليفها فلا محالة تكون العبرة بما ورد فيه ـ أي في كتاب الإرشاد ـ من التوثيق.

ولكن هذا الاحتمال الثاني ضعيف، إذ لا يناسب شأن ومكانة شيخنا المفيد (قدس سره) أن يعدل إلى القول بوثاقة محمد بن سنان بعد أن كان قد عدل عن القول بها إلى القول بضعفه، فإنه يقتضي أن يكون عدوله إلى القول بضعفه مبنياً

(1) رجال النجاشي ص:٣٢٨.