قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٤٢٣

٧٥ ـ محمد بن سنان(4)

أنه يجمع به بين ما يلاحظ من رواية الفضل عن محمد بن سنان وقوله: إنه لا يحل أن تروى عنه أحاديث هذا الرجل.

ولكن الإنصاف أن هذا الاحتمال بكلا وجهيه بعيد أيضاً.

والحاصل: أن هناك تعارضاً بين نقلي الشيخ والنجاشي لكلام الفضل، ولا يعرف أيهما هو الصحيح. نعم ربما يقال: إن نقل النجاشي مقدم من حيث أنه مؤيد بنقل عبد الله بن حمدويه، فإنهما متقاربان في المضمون، ولكن هذا غير واضح، فإن التأييد المذكور ليس بحدّ يصلح للترجيح، فليتدبر.

فتحصل مما تقدم أنه لم يثبت ما يخالف حكاية عبد الله بن حمدويه أن الفضل بن شاذان قال: (لا استحل أن أروي أحاديث محمد بن سنان) ولكن يكفي في عدم صحة الاستناد إليها للطعن في محمد بن سنان عدم ثبوت وثاقة حاكيها.

وأما ما ذكر من أن مضمونها مخالف لما نص عليه الكشي من أن الفضل روى عن محمد بن سنان.

فيمكن الجواب عنه بأن الظاهر أن مراد الفضل بقوله: (لا أستحل أن أروي أحاديث محمد بن سنان) هو أنه لا يستحل أن يرويها لتلامذته بعد أن تحملها عنه، أي أنه روى في البداية أحاديث محمد بن سنان عنه ثم لما تبيّن له لاحقاً عدم تورعه في الحديث لم يستحل أن يرويها للآخرين.

ومهما يكن فإن النص الأول الذي حكاه ابن حمدويه عن الفضل بن شاذان الدال على القدح في محمد بن سنان مما لم يثبت، كما لم يثبت ما يخالفه مما حكاه عنه ابن قتيبة حسب نقل الشيخ (قدس سره).

وبذلك يظهر أنه لا محل لاستدلال البعض على وثاقة محمد بن سنان بالحكاية الثانية من حيث اشتمالها على تقييد عدم ترخيص الفضل في رواية أحاديث ابن سنان عنه بحال حياته.

مع أنها لو ثبتت فهي لا تدل على وثاقة الرجل فإن مجرد الترخيص في رواية أحاديثه لا يقتضي ذلك كما هو ظاهر.