قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٤١٥

٧٥ ـ محمد بن سنان(4)

مسوقاً لبيان الواقع لا يشكل قرينة على كون القدح الأول كذلك. وقد ورد في عدد من الأخبار القدح في زرارة وأبي حنيفة معاً كما في المروي(1)عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ قال: ((أعاذنا الله وإياك يا أبا بصير من ذلك الظلم، ذلك ما ذهب فيه زرارة وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه)).

وأما خبر علي بن الحسين بن داود القمي فهو ـ مضافاً إلى ضعف سنده كما مرّ ـ مما لا يصلح شاهداً على كون القدح الأول صادراً لا لبيان الواقع، إذ يجوز أن يكون الأمر معكوساً، أي أن ما ورد فيه من نفي صدور المخالفة من صفوان ومحمد بن سنان صادراً لا لبيان الواقع بل لبعض المصالح، وهذا ظاهر.

والجواب عن الأمر الثاني أن المذكور في صدر رواية ابن بزيع أن الإمام (عليه السلام) أخبره بلعن محمد بن سنان وصفوان بن يحيى، ومن المعلوم عدم جواز لعن المؤمن لبعض المخالفات الطفيفة. وقد أفتى الفقهاء ـ تبعاً للنصوص ـ بعدم جواز لعن المؤمن حتى ولو كان فاسقاً إلا إذا كان مبتدعاً في الدين ونحو ذلك.

وأما رواية أحمد بن محمد بن عيسى، وكذا رواية علي بن الحسين بن داود القمي فقد أشارتا إلى صدور القدح من الإمام (عليه السلام) ولم تبينا نوع القدح ومداه. فليس بأيدينا ما يعرّفنا على حدود القدح الصادر منه (عليه السلام) إلا رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع المتضمنة للعن الذي لا يجوز إلا مع المخالفة العظيمة.

وبذلك يظهر أنه لا يمكن أن يجعل اقتران القدح في محمد بن سنان بالقدح في صفوان دليلاً على كونه قدحاً خفيفاً لمخالفة طفيفة، بل لا محيص من أن يبنى على أن القدح في صفوان لم يكن لبيان الواقع بل رعاية لبعض المصالح، وأما القدح في محمد بن سنان فحيث لا قرينة على كونه كذلك فليؤخذ بما هو ظاهره من كونه مسوقاً لبيان الواقع.

هذا في ما يتعلق بالموقف الأول.

وأما الموقف الثاني فهو مبني على اعتبار رواية أبي طالب القمي ـ كما لم

(1) اختيار معرفة الرجال ج:١ ص:٣٥٨.