قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٤١٤

٧٥ ـ محمد بن سنان(4)

ابن بزيع وما يستفاد من معتبرة أحمد بن محمد بن عيسى وكلاهما يقتضي القدح في محمد بن سنان.

وقد يجاب عن هذا البيان بأمرين ..

أولاً: بأن القدح في محمد بن سنان في الروايتين مقترن بالقدح في صفوان بن يحيى الذي لا إشكال في جلالة قدره وعظم منزلته وكونه من أكابر الأصحاب، فهذا الاقتران إن دلّ على شيء فإنما يدل على عدم كون القدح الصادر من الإمام مسوقاً لبيان الواقع، بل إنما صدر لبعض المصالح، كما كان يصدر منهم (عليهم السلام) أحياناً القدح في بعض أعاظم الأصحاب كزرارة ومحمد بن مسلم ويونس بن عبد الرحمن والفضل بن شاذان وغيرهم لمصالح مماثلة.

ويشهد لذلك ما ورد في رواية علي بن الحسين بن داود القمي من قول الإمام (عليه السلام): ((إنهما لم يخالفاني ولم يخالفا أبي قط))، فإن هذا التعبير كاشف عن أن القدح الصادر منه (عليه السلام) بحقهما سابقاً لم يكن لبيان الواقع.

وثانياً: بأنه لو سلّم أن القدح الصادر من الإمام (عليه السلام) كان لبيان الواقع، إلا أنه يمكن أن يقال: إن اقتران القدح في محمد بن سنان بالقدح في صفوان بن يحيى الذي لا ريب في عظم محله وجلالة قدره شاهد على كونه قدحاً خفيفاً من حيث صدور بعض المخالفات الطفيفة منهما. ومثل تلك المخالفات قد صدرت حتى من زرارة والفضل بن شاذان وزكريا بن آدم وأضرابهم من الأجلاء كما هو مذكور في تراجمهم، وهي لم تضر بجلالة قدرهم. فلا سبيل إلى التمسك بالروايتين المذكورتين للقدح في محمد بن سنان بما يقتضي ضعفه في مذهبه أو في حديثه.

والجواب عن الأمر الأول أنه ـ مضافاً إلى أن الذي يظهر من عامة الأصحاب هو أنهم فهموا من الروايات القادحة أنها كانت مسوقة لبيان الواقع، ولذلك حدث أحمد بن محمد بن عيسى نفسه بأن يستعطف الإمام (عليه السلام) على زكريا بن آدم لعله يسلم مما قاله في محمد بن سنان وآخرين ـ يمكن أن يقال: إن مجرد كون القدح في شخص مقروناً بالقدح في آخر علم من الخارج أنه ليس