قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٤٠٤

٧٠ ـ غياث بن كلوب(2)

من دعوى عمل الطائفة بأخبار العامة مع عدم المعارض لها من طرق الخاصة استناداً إلى قول الصادق (عليه السلام).

ولكن هذا غير تام ..

أولاً: من جهة أن الظاهر أن الدعوى المذكورة مجرد اجتهاد من الشيخ (قدس سره) ولم تثبت صحتها بشواهد في كلمات الأصحاب، بل يوجد بعض الشواهد على خلافها، ومن ذلك أن للسكوني رواية في مسألة ميراث المجوسي تفرد بنقلها وليس عند أصحابنا ما يخالفها ومع ذلك لم يعمل بها الصدوق (قدس سره)(1) وهو من أعلام الطائفة، وقد أوضحت هذا في موضع آخر(2).

وثانياً: أنه لو سُلَّم أن الطائفة عملوا بأخبار العامة مع عدم المعارض لها من طرق الخاصة فهو لا يمثل إجماعاً يمكن الاعتماد عليه.

وأما الخبر الذي حكاه الشيخ (قدس سره) عن الصادق (عليه السلام) فهو ـ مضافاً إلى كونه مرسلاً ولم يعثر عليه في أي مصدر آخر ـ مما لا يدل على مدعاه، إذ إن مفاده هو الأخذ بما ينسبه العامة إلى علي (عليه السلام) في المسائل التي لا توجد فيها رواية عن الأئمة (عليهم السلام)، وأين هذا من الدلالة على الأخذ بما رواه العامة عن الأئمة في ما لا معارض له من طرق أصحابنا؟!

والمتحصل مما سبق: أن المستفاد من الكلام المتقدم للشيخ (قدس سره) أمران ..

أحدهما: أن غياث بن كلوب والآخرين ممن سماهم كانوا متحرجين من الكذب وإن كانوا من العامة.

ثانيهما: أن الطائفة عملت بأخبار هؤلاء في ما لم يوجد لها مخالف من طرق أصحابنا.

والأمر الثاني غير ثابت، ولو ثبت فهو لا يقوم حجة على العمل بروايات المذكورين.

وأما الأمر الأول فهو مما يمكن الاعتماد عليه، فإن حكمه حكم ما اشتمل

(1) لاحظ من لا يحضره الفقيه ج:٤ ص:٢٤٩.

(2) لاحظ ص:٢٣١.