قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٤٠٣

٧٠ ـ غياث بن كلوب(2)

والذي يشهد لهذا ـ مضافاً إلى أنه من المستبعد جداً أن يريد الشيخ (قدس سره) لزوم الأخذ عند فقد النص من طرقنا بما ترويه العامة عن أئمتنا (عليهم السلام) وإن كانوا غير ثقات ـ أنه (قدس سره) ذكر في ذيل كلامه أن الأخذ بروايات فاسدي المذهب من الشيعة من الواقفة والفطحية وأضرابهم مشروط بأن لا يكون لها معارض من طرق الطائفة المحقة، وأن يكون رواتها من المتحرجين عن الكذب قائلاً ما لفظه: (وإن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه، ولا يُعرف من الطائفة العمل بخلافه وجب أيضاً العمل به، إذا كان متحرجاً في روايته موثوقاً في أمانته، وإن كان مخطئاً في أصل الاعتقاد).

فيلاحظ أنه اشترط في الفطحية والواقفة وأضرابهم ـ مضافاً إلى عدم وجود المعارض من طرق الطائفة المحقة ـ أن يكون الراوي موثوقاً في أمانته، متحرجاً في روايته. ومن المستبعد جداً أن يكون حال الشيعي فاسد المذهب من جهة الوقف أو نحو ذلك أسوء من حال العامي بأن تشترط في من تقبل روايته من غير صحيحي المذهب الوثاقة في النقل ولا تشترط ذلك في المخالف(1).

والحاصل: أن استظهار بناء الشيخ (قدس سره) على وثاقة حفص بن غياث وغياث بن كلوب والسكوني ونوح بن دراج(2) من عبارته المتقدمة في محله.

تبقى الإشارة إلى أمر، وهو أن بعضهم اعتمد على ما ذكره الشيخ (قدس سره)

(1) قد يقال: إن الشيخ (قدس سره) بنى على العمل برواية العامي عند عدم وجود ما يخالفه من طرق الإمامية استناداً إلى الرواية التي أوردها مرسلاً أي تعبداً بمفادها، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كون الراوي العامي ثقة أو لا. وأما العمل برواية الشيعي فاسد المذهب فيما إذا لم يكن هناك ما يخالفه من طرق صحيحي المذهب فاشترط فيه أن يكون ثقة بمقتضى قاعدة اعتبار الوثاقة في العمل بأخبار الرواة. ولكن لا يظن بالشيخ (قدس سره) أن يرى إطلاقاً للرواية المشار إليها لتشمل ما إذا كان الراوي العامي غير ثقة. مضافاً إلى أن مقتضى القاعدة عنده (قدس سره) عدم العمل برواية فاسد المذهب وإن كان ثقة، فلا بد أن يكون عمله بروايته عند عدم وجود المخالف من طريق صحيح المذهب من جهة ضرب من الأولوية بالنسبة إلى خبر المخالف، فليتدبر.

(2) ذكر النجاشي أن نوح بن دراج كان إمامياً، ولكن كان يخفي مذهبه حيث كان قاضياً في الكوفة.