قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٤٠٢

٧٠ ـ غياث بن كلوب(2)

مضامينها منكرة، وذلك تطبيقاً لقول الصادق (عليه السلام): ((إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا عنا فانظروا إلى ما رووا عن علي (عليه السلام) فاعملوا به))، فإنه بعد إلغاء خصوصية مورده ـ بالنظر إلى أنه لا يحتمل اشتراط أن تكون رواياتهم عن خصوص علي (عليه السلام) دون سائر الأئمة (عليهم السلام) في لزوم العمل بها ـ يكون مقتضاه تعين الأخذ بما يرويه العامة عن أئمتنا (عليهم السلام) في ما ليس فيه رواية لأصحابنا عنهم.

وبالجملة: إن مدعى الشيخ (قدس سره) هو عمل الطائفة بأخبار العامة في ما رووه عن علي (عليه السلام) أو غيره من الأئمة (عليهم السلام) مما ليس له معارض من طرق الإمامية ولا يكون منكر المضمون. وأين هذا من الدلالة على وثاقة غياث بن كلوب والآخرين؟!

بل يمكن أن يقال: إن قوله (قدس سره): (فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب إطراح خبره)، يفهم منه بمقتضى المقابلة عدم كون أولئك الرجال من الموثوق بهم، أي من الثقات، فعبارته (قدس سره) على خلاف ما استدل بها عليه أدل.

أقول: الظاهر أن مراد الشيخ (قدس سره) بقوله: (الموثوق بهم) في قوله: (فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب إطراح خبره) ليس هو الموثوق بنقلهم بل المراد هو الموثوق بدينهم، بقرينة قوله قبل ذلك: (ثقة في دينه).

وعلى ذلك فليس في المقطع المذكور دلالة على أن غياث بن كلوب والآخرين لم يكونوا من الموثوق بهم في نقل الروايات. هذا من جهة.

ومن جهة أخرى فإنه يمكن أن يقال: إن المستظهر من قوله (قدس سره): (فأما إذا كان مخالفاً في الاعتقاد لأصل المذهب ..) أنه ناظر فيه إلى خصوص من يكون مستجمعاً لما اعتبره في أول كلامه من العدالة في الراوي إلا من حيث عدم الاعتقاد الحق، وليس ناظراً إلى من يكون مخالفاً في الاعتقاد وإن كان فاقداً لسائر ما يعتبر في العدالة حتى التحرج من الكذب.