قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٤٠١

٧٠ ـ غياث بن كلوب(2)

كلامه أن العمل بخبر من يخالف الحق في عقيدته مشروط بإحراز وثاقته وتحرزه عن الكذب. وعليه فيحكم بوثاقة غياث بن كلوب وإن كان عامياً).

ولكن قد يناقش في استفادة وثاقة غياث بن كلوب من كلام الشيخ (قدس سره)، ويقال: إنه أجنبي عن إفادة هذا المعنى.

وهذا بحث مهم، لأنه لا يختص بوثاقة هذا الرجل بل يشمل وثاقة آخرين من العامة مذكورين في كتاب العدة، وأكثرهم رواية عندنا هو السكوني الذي لم يستدل لوثاقته بوجه معتد به غير ذلك.

وكيف كان فينبغي إيراد عبارة الشيخ للتحقق من مفادها، قال (قدس سره)(1): (وأما العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الآخر فهو أن يكون الراوي معتقداً للحق، مستبصراً، ثقة في دينه، متحرجاً من الكذب، غير متهم في ما يرويه.

فأما إذا كان مخالفاً في الاعتقاد لأصل المذهب، وروى مع ذلك عن الأئمة (عليهم السلام) نُظِر في ما يرويه، فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب إطراح خبره. وإن لم يكن هناك ما يوجب إطراح خبره، ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به.

وإن لم يكن من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه، ولا يُعرف لهم قول فيه وجب أيضاً العمل به، لما روي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: ((إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا عنا فانظروا إلى ما رووا عن علي (عليه السلام) فاعملوا به)). ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث، وغياث بن كلوب، ونوح بن دراج، والسكوني، وغيرهم من العامة عن أئمتنا (عليهم السلام) في ما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه).

هذا نص عبارته (قدس سره)، ويمكن أن يقال: إنه ليس فيها ما يدل على وثاقة غياث بن كلوب وغيره ممن سماهم (قدس سره)، بل إن أقصى ما يستفاد منها هو دعوى عمل الطائفة بأخبار هؤلاء إذا لم يكن لها معارض من طرق الإمامية ولم تكن

(1) العدة في أصول الفقه ج:١ ص:١٤٨ـ١٥٠.