قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٣٩٨

٦٨ ـ عمر بن يزيد بياع السابري وعمر بن يزيد الصيقل(2)

له بالآية الكريمة في غير محله ـ كما حقق في كتاب النكاح ـ مع أنها إن دلّت على شيء فإنما تدل على جواز النظر لا المماسة التي كانت مورد استنكار معاوية بن عمار، ولذلك لا محيص من البناء على أن الإمام (عليه السلام) كان في مقام التقية من عمار والد معاوية مما يقتضي كونه من العامة.

والنتيجة: أن ما ذُكر في الاستدلال على إماميّة عمار الدُهني ليس بتام، والصحيح ما ذكره أعلام المحققين من أن الرجل كان من العامة، بل كان من أكابر محدثيهم كما ذكر ذلك السيد البروجردي (قدس سره)(1).

٦٨ ـ عمر بن يزيد بياع السابري وعمر بن يزيد الصيقل(2)

هذان العنوانان مذكوران في كتب الرجال وفي جملة من الأسانيد، وذكر جمع من الرجاليين منهم المحقق التستري (قدس سره) اتحاد المراد بهما، واستند في ذلك إلى عدة أمور أهمها أن النجاشي ترجم حفيد الأول قائلاً: (أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد الصيقل .. وجده عمر بن يزيد بياع السابري)(3)فجمع بين وصف الصيقل وبياع السابري، وحمله على كون الصيقل وصفاً لأحمد أو كون المراد بجدّه هو جدّه لأمّه خلاف الظاهر(4).

أقول: ينبغي الاستشهاد بما ذكره النجاشي رحمه الله للمغايرة بينهما ـ على عكس ما أفاده (قدس سره) ـ إذ لو كان النجاشي قد ذكر (الصيقل) لقباً لعمر بن يزيد لا لحفيده أحمد، بأن كان له عنده لقبان (بياع السابري والصيقل) لما كان ينبغي أن يفرّق بينهما في العبارة بل كان المناسب هو ذكرهما مجتمعين بأن يقول: (أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد وعمر بن يزيد هو الصيقل بياع السابري) فالتفريق المذكور شاهد على صحّة ما استظهره السيد الأستاذ قدس سره من أن

(1) البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر ص:١١٨.

(2) وسائل المنع من الإنجاب ص:٣١٧.

(3) معجم رجال الحديث ج:٢ ص:١١٩.

(4) قاموس الرجال ج:٧ ص:٢٢٧.