قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٣٨٩

٦٦ ـ عمار بن موسى الساباطي(1)

حصول الاطمئنان بحال الراوي، فيمكن أن يقال: إن توثيق النجاشي لعمار الساباطي وتوثيق الشيخ إياه في التهذيب وتنصيصه في الفهرست على أن كتابه جيد معتمد يحقَق الاطمئنان بأنه كان متجنباً عن الكذب والاختلاق.

وأما التضعيف المذكور في الاستبصار فلو أريد به الطعن فيه من هذه الجهة فمقتضى الشواهد والقرائن خلافه ولا يمنع من الاطمئنان بوثاقته.

(الوجه الثاني): أن تضعيف الشيخ لعمار في الاستبصار بقوله: (ضعيف .. لا يعمل على ما يختص بروايته) لم يقصد به الطعن في وثاقته، بل إنه لما كان فطحياً فإن الشيخ لا يعمل بروايته في مورد معارضتها برواية غيره من الإمامية الاثنى عشرية كما قرَر ذلك في أصوله حيث قال(1): (وإذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحية .. نظر في ما يرويه فإن كان هناك قرينة تعضده .. وجب العمل به، وإن كان هناك خبر آخر يخالفه من طريق الموثوقين وجب اطراح ما اختص بروايته والعمل بما رواه الثقة. وإن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه ولا يعرف من الطائفة العمل بخلافه وجب أيضاً العمل به إذا كان متحرجاً في روايته موثوقاً في أمانته وإن كان مخطئاً في أصل الاعتقاد. ولأجل ذلك عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد الله بن بكير وغيره).

فيلاحظ أنه بني على عدم العمل برواية الفطحي وإن كان متحرجاً في روايته موثوقاً في أمانته متى عارضت روايته رواية الإمامي الاثنى عشري ـ وهو مراده بالثقة والموثوق في عبارته المذكورة ـ وعلى ذلك فإن مراده بضعف عمار هو فساد مذهبه كما عقبه به، ومبنى ما ذكره من أنه لا يعمل بما يختص بروايته هو عدم العمل بها في مورد معارضتها لرواية الإمامي الاثنى عشري وهو محل كلامه المذكور.

وبالجملة: تضعيف الشيخ لعمار لا يمسَ وثاقته في النقل بوجه، فلا معارض لتوثيقه له وكذلك توثيق النجاشي المتقدم نقله، فالخدش في روايات الرجل بدعوى أن الشيخ ضعفه في الاستبصار كما ربما يوجد في كلمات بعضهم

(1) العدة في أصول الفقه ج:١ ص:١٥٠.