قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٣٨

٦ ـ وكيل(1)

الذم والقدح ويقع التعارض بينه وبين قول التوثيق الصادر من شخص آخر.

٦ ـ وكيل(1)

ورد التوصيف بـ(وكيل) في ترجمة عدد من أصحاب الأئمة (عليهم السلام) في رجال الشيخ (قدس سره) وغيره، والمقصود به هو الوكالة عن الإمام (عليه السلام)، وربما يصرح باسم من يكون الشخص وكيلاً عنه كالكاظم والرضا والعسكري (عليهم السلام).

وقد ذهب جمع من الرجاليين إلى دلالته على كون الموصوف به معتمداً عند الامام (عليه السلام) مما يقتضي قبول قوله والأخذ بروايته.

ولكن ناقش في هذا جمع آخر، منهم السيد الأستاذ والمحقق التستري (قُدّس سرُهما)(2)مستشهدين على خلافه بأن الشيخ بنفسه عدّ في كتاب الغيبة عدداً من الوكلاء المذمومين، كصالح بن محمد الهمداني وعلي بن أبي حمزة البطائني وزياد بن مروان القندي وعثمان بن عيسى.

أقول: الوكالة في الأمور المالية ونحوها ـ التي هي المراد بوكالة معظم المشار إليهم ـ وإن كانت لا تقتضي في حدّ ذاتها أزيد من الأمانة في حفظ المال وإيصاله إلى الموكل أو صرفه في الموارد المنظورة له، ولكن يلاحظ في زماننا هذا أن الانطباع العام لدى المؤمنين هو أن مرجع التقليد لا يعين وكيلاً عنه إلا إذا كان عدلاً لا يمارس المحرمات من الكذب أو غيره، ولذلك يكتفون في الاقتداء بالشخص في صلاة الجماعة بثبوت وكالته عن مرجعهم في التقليد. ولا يبعد أن الحال كان على نفس هذا المنوال في زمن الأئمة (عليهم السلام).

وأما ظهور الخيانة من بعض الوكلاء ـ كما بالنسبة إلى بعض وكلاء الكاظم (عليه السلام) ـ فإنما يكون عادة لانحراف طارئ، وأما أن يكون الشخص منحرفاً من الاول فهو ممن لا يرونه مستحقاً للوكالة عمن له مكانة دينية عليا.

وعلى ذلك يمكن البناء على كون الأصل في الوكيل للأئمة (عليهم السلام) أن يكون

(1) فوائد رجالية متفرقة للسيد الأستاذ (دام تأييده) (مخطوطة).

(2) معجم رجال الحديث ج:١ ص:٦٩. قاموس الرجال ج:١ ص:٧٠.