قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٣٨٨

٦٦ ـ عمار بن موسى الساباطي(1)

الاستبصار فلأنه قال في مشيخة الأخير(1): (قد أوردت جملاً من الطرق إلى هذه المصنفات والأصول ولتفصيل ذلك شرح يطول، هو مذكور في الفهارست للشيوخ فمن أراده وقف عليه من هناك)، حيث يلاحظ أنه لم يرجع إلى فهرست نفسه بل إلى فهارس الشيوخ ولو كان قد ألف كتاب الفهرست قبل ذلك لكان من المناسب جداً أن يرجع إليه.

إن قلت: ولكنه أرجع إلى فهرست نفسه في خاتمة مشيخة التهذيب(2)ومن المؤكد أن التهذيب ألفَ قبل الاستبصار مما يعني أن تأليف الفهرست كان قبله أيضاً.

قلت: لا ينبغي الريب في أن قوله في خاتمة مشيخة التهذيب: (وقد ذكرنا نحن مستوفى في كتاب فهرست الشيعة) إنما هو مما أضافه لاحقاً عند تأليف الفهرست، فانه شرع في تأليف التهذيب في أواخر حياة أستاذه المفيد وأكمله بعد وفاته كما يظهر ذلك من الدعاء له بالرحمة بعد ذلك، وأما الفهرست فقد ألفه بعد وفاة المفيد بما لا يقل عن عشر سنين بل اثنتي عشرة سنة(3)ومن المؤكد أنه كان ذلك بعد الفراغ من تأليف التهذيب بسنوات.

وبالجملة: لا ينبغي الريب في تأخر تأليف الفهرست عن تأليف التهذيبين، ولكن اشتماله على ما يدل على وثاقة عمار الساباطي لا يقتضي عدم الاعتداد بما ورد في الاستبصار من تضعيفه، بل ـ بناءً على حجية قول الرجالي من باب حجية خبر الثقة في الموضوعات ـ يقع التعارض بين توثيق النجاشي وتوثيقي الشيخ في التهذيب والفهرست وبين تضعيف الشيخ في الاستبصار.

هذا كله لو بني على حجية قول الرجالي لأحد الوجهين ـ أي من باب حجية رأي أهل الخبرة أو من باب حجية خبر الثقة في الموضوعات ـ وأما إذا بني ـ كما هو المختار ـ على أن أقوال الرجاليين إنما تصلح أن تكون من مبادئ

(1) الاستبصار في ما اختلف من الأخبار ج:٤ ص:٣٣٤.

(2) تهذيب الأحكام ج:١٠ ص:٨٨.

(3) لاحظ ج:٢ ص:٧٣ (التعليقة).