قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٣٨٧

٦٦ ـ عمار بن موسى الساباطي(1)

(قدس سره) من التضعيف أو التوثيق متأخراً عن الآخر كان مع الالتفات إلى ما سبق صدوره منه فلا مجال لرفع اليد عن كلامي الشيخ والأخذ بتوثيق النجاشي.

أقول: تقدَم التعرض في ترجمة أبي خديجة سالم بن مكرم(1)لأصل ما ذكره (قدس سره) ولما استدركه عليه لاحقاً وناقشنا فيهما بأنه إن بني على حجية قول الرجالي من باب حجية رأي أهل الخبرة فالمتعين مع عدم العلم بتاريخ التوثيق والتضعيف الصادرين من الرجالي الأول هو البناء على سقوطهما ويبقى توثيق الرجالي الآخر بلا معارض بلا فرق في ذلك بين إحراز أن ما صدر من الأول من التوثيق أو التضعيف متأخراً كان مع الالتفات إلى ما سبق صدوره منه أو لا.

وأما إن بني على حجية قول الرجالي من باب حجية خبر الثقة في الموضوعات ـ كما هو مبنى السيد الأستاذ (قدس سره) ـ فالمتعين هو وقوع التعارض بين التضعيف والتوثيقين حتى مع العلم بتاريخ التوثيق والتضعيف الصادرين من الرجالي الأول وكون التوثيق متأخراً عن التضعيف.

وهذا هو ما جرى عليه السيد الأستاذ (قدس سره) في موسوعته الرجالية في أمثال المورد.

وعلى ذلك فلا يصح أن يقال في المقام بأن تضعيف الشيخ لعمار لما كان متأخراً عن توثيقه إياه ـ حيث إن التوثيق ورد في التهذيب والتضعيف ورد في الاستبصار والثاني متأخر تأليفاً عن الأول ـ فالعبرة بتضعيفه خاصة ويكون معارضاً لتوثيق النجاشي بل تقع المعارضة بين توثيقي الشيخ والنجاشي وبين تضعيف الشيخ، فلا بد من إعمال قواعد باب التعارض بين الطرفين.

وأيضاً لا يصح أن يقال: إن الشيخ قد وثق عماراً في التهذيب ثم ضعفه في الاستبصار ثم وثقه في الفهرست فيؤخذ بالأخير المطابق لتوثيق النجاشي، أما توثيقه له في الفهرست فيستفاد من قوله(2): (له كتاب كبير جيد معتمد) فإن من لا يكون ثقة في نفسه لا يعتمد كتابه كما لا يخفى، وأما تأخر تأليف الفهرست عن

(1) لاحظ ص:٢٥٩.

(2) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:١٨٩.