قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٣٨٥

٦٥ ـ علي بن يعقوب الهاشمي(1)

نعم لو ثبت المعنى المذكور ـ أي لزوم الأخذ برواياتهم مطلقاً ـ فهو يكفي في المقام، حيث إن الراوي عن علي بن يعقوب أحد بني فضال، وهو أحمد بن الحسن، فتكون الرواية معتبرة لذلك.

هذا ويمكن البناء على اعتبار ما رواه ابن فضال عن مروان بن مسلم بتوسط علي بن يعقوب لوجه آخر، وهو أن الملاحظ أن أحمد بن الحسن بن فضال قد أكثر الرواية عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم، كما يظهر ذلك بملاحظة جوامع الحديث(1).

والظاهر أن الهاشمي لم يكن صاحب كتاب وإنما كان يروي كتب الآخرين، ولذلك لم يذكر له أي كتاب في فهارس الأصحاب، وقد روى كتاب مروان بن مسلم في ضمن جماعة آخرين كما ذكر ذلك النجاشي، وبذلك يظن قوياً أن ابن فضال قد اعتمده في رواية هذا الكتاب، أي أنه أخذ الروايات من كتاب مروان بن مسلم مباشرة، والهاشمي كان مجرد شيخ إجازة في روايته له، وشيوخ الإجازة لما لم يكن لهم دور حقيقي في نقل الروايات بل دورهم شرفي بحت لئلا تنقطع سلسلة السند لا يضر عدم وثاقتهم باعتبار الرواية، فليتأمل.

وإلى هذا المعنى أشار العلامة المجلسي الأول(2)في محل البحث.

ويضاف إلى ذلك أن علي بن يعقوب لم يكن هو الراوي الوحيد لكتاب مروان بن مسلم بل قد رواه غيره أيضاً، وبذلك يضعف احتمال وقوع الخلل في ما رواه عنه، لما مر مراراً من أن شهرة الكتاب وتعدد رواته عن مؤلفه يقلل من احتمال وقوع الخلل تحريفاً أو تزويراً أو اشتباهاً ونحو ذلك من الرواية عنه، حتى

(1) راجع بصائر الدرجات ص:٣٩١، والكافي ج:١ ص:١٧٧، ج:٢ ص:٤٠٦، ٦٤٢، ج:٤ ص:٢٤٢، ج:٥ ص:٣٤٩، ٣٦٨، ٤٣٨، والغيبة للنعماني ص:٢٧١، ومستطرفات السرائر عن نوادر محمد بن علي بن محبوب ج:٣ ص:٦٠٢، وعلل الشرائع ج:٢ ص:٤١٠، ومعاني الأخبار ص:١٥٥، وتهذيب الأحكام ج:١ ص:٣٤٩، ج:٢ ص:٢٥٦، ٢٥٩، ٣١٦، ج:٣ ص:٢٩٢، ج:٤ ص:٨، ٢٧، ٧٠، ج:٥ ص:٤٦٠، ج:٧ ص:٢٤٩، ٣٩٩، ٤٠٨، ج:٨ ص:٨٨، ١٥٣، ج:٩ ص:٢١٣.

(2) روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه ج:١٤ ص:٢٦٣.