قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٣٨٤

٦٥ ـ علي بن يعقوب الهاشمي(1)

علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن عمار الساباطي قال: سليمان بن خالد لأبي عبد الله (عليه السلام) ..).

والطريق خالِ من الخدش الا من جهة علي بن يعقوب، وهو علي بن يعقوب بن الحسين الهاشمي(1)فإنه لم يوثق في كتب الرجال، ولكن بنى المحدث النوري(2)على وثاقته قائلاً: إنه ممن روى عنه بنو فضّال الذين أمرنا بأخذ ما رووا، وهو من أوثق أمارات الوثاقة.

ولكن ما أفاده (قدس سره) غير تام، فإنه لو ثبت قول الإمام العسكري (عليه السلام) ذلك بحق بني فضال(3)فليس فيه دلالة على حجية رواياتهم مطلقاً، فضلاً عن وثاقة من يروون عنه.

فإن الظاهر من قوله (عليه السلام): ((خذوا ما رووا وذروا ما رأوا)) هو أنه مسوق لبيان عدم مانعية انحرافهم في العقيدة عن الأخذ برواياتهم، وإنما هو مانع من الأخذ بآرائهم، فلا ينعقد له الإطلاق إلا من الجهة المذكورة، لا من جميع الجهات ليقتضي حجية رواياتهم حتى لو كان المروي عنه ضعيفاً أو كانت الرواية مرسلة.

فهو نظير قوله تعالى(4): ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ﴾ المسوق لبيان أن صيد الكلب المعلّم مذكى، من غير أن يدل على جواز أكله من دون تطهير موضع الإمساك المتنجس بملاقاة رطوبة الكلب.

مع أنه لو سلمت دلالة الرواية على حجية روايات بني فضال مطلقاً، إلا إنها لا تقتضي بوجه وثاقة من رووا عنه، فكيف يمكن البناء على وثاقة علي بن يعقوب الهاشمي لمجرد ورود رواية بني فضال عنه؟!

(1) كون جده (الحسين) مما يظهر من بعض أسانيد النجاشي، وهو طريقه إلى كتاب مروان بن قيس القرشي. وبذلك يظهر عدم تمامية ما احتمله المحقق التستري بدواً من كونه علي بن يعقوب بن عون بن العباس بن ربيعة (لاحظ قاموس الرجال ج:٧ ص:٦٠٧).

(2) مستدرك الوسائل (الخاتمة) ج:٥ ص:٢٤٩.

(3) كتابِ الغيبة ص:٣٩٠.

(4) المائدة:٤.