قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٣٨٢

٦٤ ـ علي بن مزيد(3)

كتب رجالنا، بل ذكر المحقق التستري(1): أن ظاهر الخبر المتقدم أنه لم يكن إمامياً، من حيث سؤاله أولاً أبا حنيفة ثم عبد الله بن الحسن ثم الإمام الصادق (عليه السلام). وأيضاً أنه لما قال للإمام (عليه السلام): (إني رجل .. من مواليكم) ردَ عليه (عليه السلام) قائلاً: ((فدع ذا عنك، حاجتك؟)).

ولكن ما ذكر لا يدل على عدم كون الرجل إمامياً بل من المخالفين الذين لا يعتقدون بولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) ، فإن السؤال عن حكم المسألة المبتلى بها من أبي حنيفة وأضرابه من فقهاء أهل الكوفة كان أمراً متعارفاً في ذاك الزمان لدى كثير من الشيعة، فإنهم كانوا هم الفقهاء المعروفين في الكوفة، وكان عوام الناس حتى من الشيعة يرجعون إليهم ويسألونهم عن أحكامهم، ولهذا شواهد كثيرة في الروايات لا تخفى على المتتبع، ومنها ما ورد في رواية لمعاوية بن عمار بشأن الوصية التي أوصت بها امرأة من أهله(2).

وبالجملة: إن رجوع عوام الشيعة في الكوفة إلى أبي حنيفة وأمثاله للسؤال عن مسائلهم الفقهية كان أمراً متداولاً آنذاك، ولعله من جهة عدم وضوح الصورة لديهم واعتقادهم أن الخلاف بين الإمامية وغيرهم إنما يرتكز في الجانب العقائدي وعدم التفاتهم إلى أن فقه أئمة أهل البيت (عليهم السلام) يختلف عن الفقه الذي كان بأيدي الآخرين ولا سيما أصحاب مدرسة الرأي والقياس الذي كان أبو حنيفة منهم.

وعلى ذلك فلا يصح أن يجعل سؤال علي بن مزيد لأبي حنيفة عن حكم المسألة مؤشراً إلى كونه من المخالفين.

وأما قول الإمام (عليه السلام) له: ((فدع ذاك عنك)) فليس معناه الرد عليه في دعوى كونه من موالي الإمام (عليه السلام)، بل لما كان (صلوات الله عليه) منشغلاً بالعبادة في الحجر ووجد أن الرجل يريد أن يذكر مقدمة لحاجته قطع عليه الكلام، وطلب منه أن يخبره بحاجته من دون ذكر المقدمات اختصاراً للوقت.

(1) قاموس الرجال ج:٧ ص:٥٧٨.

(2) لاحظ الكافي ج:٧ ص:١٩، وتهذيب الأحكام ج:٩ ص:٢٢١.