قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٣٧٩

٦١ ـ علي بن الفضل الواسطي(3)

وبذلك يظهر أن ما ظنه الخطيب البغدادي من أن من طعن في علي ابن غراب لم يطعن فيه إلا من جهة مذهبه لا من جهة روايته هو عين اليقين.

فالرجل ممن اعترف مخالفوه بصدقه ووثاقته فالأقرب قبول رواياته.

يبقى الإيعاز إلى أنه قد يستدل لوثاقة علي بن غراب برواية ابن أبي عمير عن علي بن عبد العزيز في موضع من الكافي بناءً على اتحاده مع علي بن غراب، ولكن مرّ الخدش في هذا الاستدلال في ترجمة علي بن عبد العزيز، فليلاحظ.

وأما ما اعتمده المحدث النوري (رحمه الله) في وثاقة علي بن غراب من كونه هو علي بن أبي المغيرة الزبيدي بناءً على استفادة توثيقه من كلام النجاشي في ترجمة ابنه الحسن(1)فقد ظهر مما تقدم ضعفه، مضافاً إلى ما نبّه عليه غير واحد من عدم دلالة ما ذكره النجاشي على توثيق علي بن أبي المغيرة، فلاحظ(2).

٦١ ـ علي بن الفضل الواسطي(3)

روى الحميري بإسناده عن علي بن الفضل الواسطي(4)قال: وقال ـ أي الإمام (عليه السلام) ـ: ((إذا طاف الرجل بالبيت وهو على غير وضوء فلا يعتد بذلك الطواف، وهو كمن لم يطف)). ولكن في المطبوع هكذا: (الفضل الواسطي)، وفيه سقط والصحيح (علي بن الفضل الواسطي) كما في الوسائل(5).

والقرينة على ذلك أن المقطع الذي ورد قبل المقطع المذكور ـ وهو متعلق بصلاة الآيات ـ مروي في الكافي والفقيه(6)عن علي بن الفضل الواسطي، وقد ذكر في الثاني أنه رواه عن الإمام الرضا (عليه السلام).

وهذا الرجل مذكور في كتب الرجال ولكنه لم يرد فيه توثيق، نعم وصفه

(1) رجال النجاشي ص:٤٩.

(2) لاحظ معجم رجال الحديث ج:١١ ص:٢٦٠.

(3) بحوث في شرح مناسك الحج ج:١٥ (مخطوط).

(4) قرب الإسناد ص:٣٩٣.

(5) وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:١٣ ص:٣٧٧.

(6) الكافي ج:٣ ص:٤٦٥. من لا يحضره الفقيه ج:١ ص:٥٤٨ ط:طهران.