قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٣٧٧

٦٠ ـ علي بن غرَاب(1)

العامة فلان شيعي أو يتشيع أعم من الإمامية)، وقال الذهبي في ابن البيع الحاكم النيشابوري: (أما انحرافه عن خصوم علي فظاهر وأما أمر الشيخين فمعظّمٌ لهما بكل حال فهو شيعي لا رافضي)(1).

وأضاف (قدس سره): (بل الشيعي الغالي أيضاً عندهم أعم، قال الذهبي في ميزانه في عنوان أبان بن تغلب: إن الشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم من تكلّم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب علياً وتعرّض لسبّهم، والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفّر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين أيضاً)(2).

ولعل مما يشير إلى كون علي بن غراب من رجال العامة هو كونه من قضاة العباسيين كما ورد في عدة مصادر(3)، فإنهم لم يكونوا يعهدون بهذا المنصب المهم إلى الإمامية(4).

(1) قاموس الرجال ج:١ ص:٢٢.

(2) المصدر نفسه.

(3) لاحظ تهذيب الكمال ج:٢١ ص:٩٠، وتاريخ مدينة دمشق ج:٧ ص:٣٥٢.

(4) قد يذكر لذلك بعض الاستثناءات (منها): أن نوح بن دراج كان قاضياً للرشيد على الكوفة وربما على بغداد والبصرة أيضاً، وقد نصّ النجاشي على كونه إمامياً قائلاً: (كان صحيح الاعتقاد)، وقال أيضاً: (كان من أصحابنا وكان يخفي أمره). وروى بإسناده عن محمد بن سكين أنه قال: (نوح بن دراج دعاني إلى هذا الأمر) (لاحظ رجال النجاشي ص:١٠٢)، ونصّ الشهيد في ذكرى الشيعة (ج٤ ص١٦٢) على كونه من قدماء علمائنا عند حكايته رأياً له في بعضِ المسائل. ولكن مع ذلك فقد عدّه الشيخ في العدّة من رجال العامة (عدة الأصول ج:١ ص:٣٨٠)، وربما يؤيد ذلك أنه لا يوجد في كلمات مترجميه من الجمهور ما يشير إلى كونه شيعياً فضلاً عن كونه من الإمامية (لاحظ معرفة الثقات للعجلي ج:٢ ص:٣٢٠، والضعفاء للعقيلي ج:٤ ص:٣٠٥، والجرح والتعديل ج:٨ ص:٤٨٤، والمجروحين لابن حبان ج:٣ ص:٤٧، والكامل لابن عدي ج:٧ ص:٤٥، وتاريخ بغداد ج:١٣ ص:٣١٦ وغيرها). ولكن يمكن أن يوجّه ذلك بأنه كان يُخفي أمر إماميته كما نصّ على ذلك النجاشي فلذلك خفي عليهم حاله، ولعلّه لذلك أيضاً عُهد إليه بمنصب القضاء. و(منها) أن السكوني كان من القضاة أيضاً.