قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٣٦٨

٥٧ ـ علي بن سالم(2)

إلا عن ثقة(1)، وحيث أنه مغاير لعلي بن أبي حمزة البطائني الذي ضعّفه بعض الرجالين فلا مانع من الاعتماد على رواياته.

والشاهد على تغايرهما أمور ..

١ ـ ما ذكره السيد الأستاذ والمحقق التستري (قُدّس سرُهما)(2)من أن والد علي بن أبي حمزة وإن كان اسمه سالماً كما صرح به ابن عقدة والبرقي والنجاشي ولكنه يعرف في كتب الأخبار والرجال بعلي بن أبي حمزة فلا وجه للحكم باتحاده مع علي بن سالم، بل قال المحقق التستري: إن هذا غلط.

٢ ـ ما ذكره المحقق التستري من أن علي بن أبي حمزة موصوف بالبطائني وعلي بن سالم بالكوفي وهذا آية التعدد(3).

٣ ـ ما ذكره السيد الأستاذ من أن الشيخ قد ذكر علي بن أبي حمزة قبل أن يذكر علي بن سالم الكوفي بفصل قليل فكيف يمكن الحكم باتحادهما(4).

والجواب عن الشاهد الأول: أن مجرد تداول ذكر علي بن أبي حمزة بهذا العنوان في كتب الرجال والحديث لا يمنع من أن يكون هو المقصود أيضاً بالعنوان الآخر أي علي بن سالم، وقد وقع نظير ذلك لغيره من الرواة ومن أشهرهم محمد بن أبي عمير، فإن الشائع ذكره بهذا العنوان ولكن له روايات كثيرة أيضاً بعنوان محمد بن زياد(5)، ومنهم أبو عبيدة الحذاء فإنه وقع في إسناد بعض الروايات بعنوان زياد بن أبي رجاء(6)، وفي أسانيد روايات أخرى بعنوان زياد بن عيسى(7).

وبالجملة: لا غرابة في أن يذكر شخص واحد بعنوانين أو أزيد وإن كان

(1) عدة الأصول ج:١ ص:١٥٤.

(2) معجم رجال الحديث ج:١٢ ص:٣٧. قاموس الرجال ج:٦ ص:٤٩٤.

(3) قاموس الرجال ج:٦ ص:٤٩٤.

(4) معجم رجال الحديث ج:١٢ ص:٣٧.

(5) لاحظ معجم رجال الحديث ج:١٦ ص:١٠٠، ١٠٣.

(6) الكافي ج:١ ص:٤٢ ح:٤.

(7) تهذيب الأحكام ج:٣ ص:٢٤٨ ح:١، ص:١٩٧ ح:٢٥.