قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٣٥٥

٥١ ـ علي بن أبي حمزة البطائني(4)

بن أبي حمزة واقفي، لأنا نقول: تغيّره إنما هو في موت موسى (عليه السلام)).

وقد يقال: إن عمل الأصحاب بروايات علي بن أبي حمزة إنما كان من جهة أنها أخذت عنه في حال استقامته، فهي معتبرة حتى بناءً على اعتبار الوثاقة في الراوي حين التحمّل عنه، ولكن المحدث النوري (رحمه الله) لم يرتضِ هذا الكلام قائلاً(1): (إن هذا لا يتم في الذين لم يدركوا أيام الكاظم (عليه السلام) كالحسين بن سعيد وموسى بن القاسم وإسماعيل بن مهران السكوني .. فكل من كان من أصحاب الرضا (عليه السلام) روى عنه في أيام وقفه، مع أن حمل تمام أخبار هؤلاء وفيهم من أدرك الجواد (عليه السلام) أيضاً على روايتهم عنه في عهد الكاظم من البعد ما لا يخفى.

ويؤيده عدم تقييد أحد منهم في بعض رواياته روايته عنه بقوله: قبل وقفه، كما كانوا قد يفعلونه في بعض أخبار المنحرفين).

ويمكن أن يعلق على ما أفاده (رحمه الله) ..

أولاً: بأن الحسين بن سعيد لم ترد روايته عن علي بن أبي حمزة مباشرة إلا في مورد واحد(2)، والظاهر سقوط الواسطة بينهما فيه وهي في الغالب القاسم بن محمد الجوهري، كما أن موسى بن القاسم لم ترد روايته عن ابن أبي حمزة مباشرة إلا في موارد نادرة(3).

واستظهر السيد البروجردي (قدس سره)(4) سقوط الوسيط بينهما أيضاً وهو عبد الله بن جبلة ـ كما في بعض الموارد(5) ـ أو غيره.

وأما إسماعيل بن مهران فروايته عن علي بن أبي حمزة مباشرة ـ كما وردت في عدة موارد(6) ـ غير مستبعدة، فإنه كان من أحداث الطبقة السادسة والبطائني من الطبقة الخامسة، بل لا يبعد كون روايته عنه في أيام الكاظم (عليه السلام)،

(1) مستدرك الوسائل (الخاتمة) ج:٤ ص:٤٦٨ـ٤٦٩.

(2) لاحظ الكافي ج:٥ ص:١١٩.

(3) لاحظ تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٧٨، ٤١٣. معاني الأخبار ص:١٧٤.

(4) ترتيب أحاديث التهذيب ج:٢ ص:٤٤٤.

(5) تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٢١٨.

(6) لاحظ المحاسن ج:٢ ص:٥١٤. الكافي ج:٢ ص:٥٣١. ج:٣ ص:١٥٥.