قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٣٥٤

٥١ ـ علي بن أبي حمزة البطائني(4)

الكشي هذا شيء، وأن ما قاله ابن فضال إنما هو في حق الحسن بن علي بن أبي حمزة لا في حق أبيه).

فقد ظهر الجواب عنه أيضاً، فإن لابن فضال كلامين: أحدهما في شأن (الحسن) وقد ذُكر في موضع من كتاب الكشي بشأن والده (علي) اشتباهاً، والآخر في شأن علي نفسه حسبما يظهر من موضعين من كتاب الكشي ولا قرينة على وقوع الاشتباه فيهما بل القرينة على خلافه كما تقدم.

(الطريق الثاني): أنه لو بني على عدم وثاقة علي بن أبي حمزة بعد قوله بالوقف، إلا أنه لا ينبغي الإشكال(1) في أنه كان ثقة مستقيماً في أيام صحبته للإمام الصادق (عليه السلام) ثم لولده الإمام الكاظم (عليه السلام) أي في معظم أيام حياته، وذلك بدلالة رواية ابن أبي عمير وصفوان عنه الكثير من الروايات، فإن الظاهر أنهما تحملا الرواية عنه في أيام الكاظم (عليه السلام) ويبعد جداً احتمال أنهما اتصلا بالرجل وتتلمذا لديه بعد وفاته (عليه السلام) بالرغم من اتخاذه موقفاً عدائياً من الإمام الرضا (عليه السلام) وسعيه في تثبيت القول بالوقف بكل ما أوتي من قوة كما ورد في معتبرة البزنطي عن الرضا (عليه السلام) أنه قال(2): ((قد جهد علي بن أبي حمزة على إطفاء نور الله حين مضى أبو الحسن الأول (عليه السلام)، فأبى الله إلا أن يتم نوره، وقد هداكم الله لأمر جهله الناس..)).

وبالجملة: إنه لا يظن بابن أبي عمير وصفوان على جلالة قدرهما وعظم شأنهما ومكانتهما السامية عند الإمام الرضا (عليه السلام) أن يتصلا بمن كان يجاهر بعداوته له (عليه السلام) ويتتلمذا لديه ويأخذا عنه الأحاديث والروايات.

وعلى ذلك فلا محيص من الالتزام باعتبار روايات علي بن أبي حمزة التي رواها قبل وقفه. وقد التزم بهذا غير واحد منهم المحقق الحلي (قدس سره) حيث عمل ببعض رواياته في كتاب الطهارة(3) ثم أورد على نفسه قائلاً: (لا يقال: علي

(1) لاحظ مستدرك الوسائل (الخاتمة) ج:٤ ص:٤٧١.

(2) قرب الإسناد ص:٣٤٧.

(3) المعتبر في شرح المختصر ج:١ ص:٦٨.