قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٣٥٠

٥١ ـ علي بن أبي حمزة البطائني(4)

بُعيد وفاة الإمام الكاظم (عليه السلام)، ويشير إليه قوله (عليه السلام)(1) في الرسالة نفسها: ((ولولا ما قال أبو جعفر (عليه السلام) حين يقول: لا تعجلوا على شيعتنا، إن تزل قدم تثبت أخرى. وقال: من لك بأخيك كله، لكان مني من القول في ابن أبي حمزة وابن السراج وأصحاب ابن أبي حمزة))، فإنه يظهر من هذا المقطع أن الإمام (عليه السلام) كان يأمل عند تحرير تلك الرسالة أن يغيّر ابن أبي حمزة طريقه بعد مدة من الزمن ويرجع إلى طريق الحق.

وعلى ذلك فلا يصح الاستناد إلى الرسالة المذكورة في نفي تمادي علي بن أبي حمزة لاحقاً والتجائه إلى الكذب والافتراء لتثبيت مذهبه، فإن من الأشخاص من يخطأ في أمر ثم يلتفت إلى خطئه ولكن يعزُ عليه أن يعلن أمام الناس اشتباهه ويتراجع عنه فيصرّ عليه بل يتمادى في الباطل ويتوسل بكل وسيلة لتثبيته، وربما كان ابن أبي حمزة من هذا القبيل.

بل لعل في كلام الإمام (عليه السلام) إشارة إلى هذا المعنى حيث قال(2): ((فإنه رجل تأول تأويلاً لم يحسنه، ولم يؤتَ علمه، فألقاه إلى الناس فلجّ فيه وكره إكذاب نفسه في إبطال قوله)).

وبالجملة: كلام الإمام (عليه السلام) إنما يصلح دليلاً على نفي ما ورد في روايات ضعيفة أخرى بأن منشأ قول علي بن أبي حمزة بالوقف وإنكاره لوفاة الإمام الكاظم (عليه السلام) هو طمعه في الأموال التي كانت عنده وأنه قد اختلق عدداً من الروايات في عدم وفاة الإمام (عليه السلام).

وأما أن الرجل ظلّ مشتبهاً إلى آخر أمره لاستناده إلى بعض الروايات التي لم يحسن فهمها ولم يؤت علمها وأنه لم يلتجأ لاحقاً إلى الكذب والافتراء لتثبيت مذهبه فهذا ما لا يمكن استفادته من الصحيحة المذكورة، فتأمل.

وأما قول ابن فضال: (كذاب متهم) فقد ورد في موضعين(3) من كتاب

(1) قرب الإسناد ص:٣٥١.

(2) قرب الإسناد ص:٣٥١.

(3) اختيار معرفة الرجال ج:٢ ص:٧٠٥، ٧٤٢.