قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٣٤٨

٥١ ـ علي بن أبي حمزة البطائني(4)

تأولها ولم يحسنِ تأويلها ولم يؤت علمها، ورأى أنه إذا لم يصدق آبائي بذلك لم يدر لعل ما خُبر عنه مثل السفياني وغيره أنه كائن لا يكون منه شيء، وقال لهم: ليس يسقط قول آبائه بشيء، ولعمري ما يُسقط قول آبائي شيء، ولكن قصر علمه عن غايات ذلك وحقائقه، فصار فتنة له وشبَه عليه، وفرَ من أمر فوقِع فيه. وقال أبو جعفر (عليه السلام): من زعم أنه قد فرغ من الأمر فقد كذب، لأن لله عزِ وجل المشيئة في خلقه، يُحدث ما يشاء ويفعل ما يريد. وقال: ﴿ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ﴾ فآخرها من أولها وأولها من آخرها، فإذا أُخبر عنها بشيء منها بعينه أنه كائن فكان في غيره منه فقد وقع الخبر على ما أُخبر، أليس في أيديهم أن أبا عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قيل في المرء شيء فلم يكن فيه ثم كان في ولده من بعده فقد كان فيه)).

قال العلامة المجلسي (قدس سره)(1): (قوله: ((ورأى أنه إذا لم يصدَق)) أي قال: إنه إن لم أصدَق الأئمة فيما أخبروا به من كون موسى (عليه السلام) هو القائم يرتفع الاعتماد عن أخبارهم، فلعل ما أخبروا به من السفياني وغيره لا يقع شيء منها. وحاصل جوابه (عليه السلام) يرجع تارة إلى أنه مما وقع فيه البداء، وتارة إلى أنه مأوَل بأنه يكون ذلك في نسله).

أقول: إن هذه الرواية الشريفة تدل على أمرين ..

أحدهما: أن إنكار علي بن أبي حمزة لوفاة الكاظم (عليه السلام) لم يكن لطمعه في شيء من أموال الدنيا على خلاف ما نسب إليه في بعض الروايات المروية في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي (قدس سره) وغيره، وهي روايات ضعيفة الأسانيد ولا تبلغ حدَ الاستفاضة ليؤخذ بها على كل حال.

وأما قول الشيخ (قدس سره)(2): (روى الثقات أن أول من أظهر هذا الاعتقاد علي بن أبي حمزة البطائني .. طمعوا في الدنيا ..) فهو لا يعدو كونه رواية مرسلة ولا يمكن الأخذ بها في مقابل هذه الرواية الصحيحة التي تحكي شهادة

(1) بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ج:٤٩ ص:٢٦٨.

(2) الغيبة للطوسي ص:٦٣.