قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٣٤٧

٥١ ـ علي بن أبي حمزة البطائني(4)

منه) لا يدل على كون أخيه حسناً إلا بالنسبة إليه، وربما لا يكون فيه حسن أصلاً، بل ربما يقال: إنه يدل على كونه سيئاً أيضاً ولكن لا بدرجة أخيه، فتأمل.

مضافاً إلى أن أقصى ما يقتضيه هذا الوجه ـ إن تم ـ أن الرجل لم يكن مضعفاً لدى ابن الغضائري لا أنه كان ثقة عنده كما هو المدعى.

فالنتيجة: أن الوجوه الثلاثة المتقدمة لا يصلح شيء منها لإثبات وثاقة علي بن أبي حمزة بعد انحرافه المذهبي، وعلى ذلك فلا محيص من البناء على عدم اعتبار روايته حتى وإن لم يثبت ما حكي عن ابن فضال من اتهامه إياه بالكذب.

اللهم إلا أن يقال: إن مقتضى رواية ابن أبي عمير عنه قبل انحرافه هو البناء على وثاقته حتى بعد قوله بالوقف تمسكاً باستصحاب بقائها إلا أن يثبت أحد أمرين ..

١ ـ إنكاره لوفاة الكاظم (عليه السلام) طمعاً في الأموال ووضعه الأحاديث في ذلك، وشهادة الرضا (عليه السلام) عليه بالكذب.

٢ ـ ما حكي عن ابن فضال من أنه كذاب متهم.

وكلا الأمرين غير ثابت ..

أما الثاني فلما تقدم آنفاً، وأما الأول فلرواية صحيحة أوردها الحميري(1)عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ورد فيها أن الإمام الرضا (عليه السلام) كتب إليه في ضمن رسالة طويلة ما يأتي: ((أما ابن السراج فإنما دعاه إلى مخالفتنا والخروج عن أمرنا أنه عدا على مال لأبي الحسن (صلوات الله عليه) عظيم فاقتطعه في حياة أبي الحسن، وكابرني عليه وأبى أن يدفعه، والناس كلهم مسلّمون مجتمعون على تسليمهم الأشياء كلها إليّ، فلما حدث ما حدث من هلاك أبي الحسن (صلوات الله عليه) اغتنم فراق علي بن أبي حمزة وأصحابه إيّاي وتعلل، ولعمري ما به من علة إلا اقتطاعه المال وذهابه به)).

ثم قال (عليه السلام): ((وأما ابن أبي حمزة فإنه رجل تأول تأويلاً لم يحسنه، ولم يؤتَ علمه، فألقاه إلى الناس فلجّ فيه وكره إكذاب نفسه في إبطال قوله بأحاديث

(1) قرب الإسناد ص:٣٥١.