قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٣٤٥

٥١ ـ علي بن أبي حمزة البطائني(4)

الفروع(1)؟!

وأما الوجوه التي استدل بها لوثاقته فيمكن الخدش فيها جميعاً ..

أما الوجه الأول فلأن الشيخ (قدس سره) وإن كان يظهر منه وثاقة الرجل في كتاب العدة، إلا أنه يظهر منه ضعفه في كتاب الغيبة حيث ردّ بعض رواياته قائلاً(2)إن الرجل مطعون عليه.

وقال في موضع آخر منه(3)بشأنه وشأن عدد آخر من الواقفة: (كيف يوثق برواياتهم أو يعوّل عليها؟!) إشارة إلى عدم وثاقتهم، فكلام الشيخ في العدة معارض بكلامه في كتابه الغيبة فلا يمكن الاستدلال به.

وأما الوجه الثاني فيردّه أنه يحتمل قوياً أن تحمّل المشايخ الثلاثة الرواية عن علي بن أبي حمزة إنما كانت في أيام الإمام الكاظم (عليه السلام) حيث كان الرجل على ظاهر الاستقامة ومقرّباً من الإمام (عليه السلام) ووكيلاً له، ولا يوجد شاهد على أنهم تحملوا الرواية عنه حتى بعد انحرافه ووقفه أيام الرضا (عليه السلام).

(1) قد يقال أن ما ذكر إنما يمنع من العمل برواياته المتعلقة بانحرافه المذهبي وأما روايته الواردة في الحقول الأخرى مما لا ترتبط بموضوع انحرافه فلا مانع من العمل بها ولا سيما مع اعتماد كثير من الأصحاب وأجلاّئهم عليها مع علمهم بحاله مما يشير إلى أنهم عرفوا تحرزه عن الكذب فيها كما تضمنه كلام الشيخ (قدس سره) أيضاً. ولكن يشكل هذا بأنه إن كان المناط في حجية الخبر هو وثاقة الراوي فمن الظاهر أن من عرف بأنه لا يتحرج عن الكذب ولو في الجملة لا يعدّ ثقة ليكون خبره مشمولاً لدليل حجية خبر الثقة، وإن كان المناط هو حصول الوثوق بمضمون الخبر، فمن الصعب الوثوق بخبر من علم عدم تحرزه عن الكذب ولو لبعض الدواعي المذهبية، إذ يحتمل ـ وجداناً ـ توفر دواعٍ أخرى له في الكذب في سائر الموارد، إلا أن توجد قرينة خارجية على نفي هذا الاحتمال في خصوص المورد، وعندئذ فلا بد من العمل بالوثوق الحاصل بخبره، وعلى هذا يحمل ما حكاه الشيخ (قدس سره) في العدة من عمل الطائفة بخبر علي بن أبي حمزة وأضرابه إذا لم يخالفه خبر من طريق الموثوقين ولم يعرف من الطائفة العمل بخلافه، فتأمل.

(2) الغيبة للطوسي ص:٥٥.

(3) الغيبة للطوسي ص:٦٧.