قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٣٤٣

٥١ ـ علي بن أبي حمزة البطائني(4)

المتأخرين يشتمل أيضاً على الكثير من الغلط والخلط والتحريف والتصحيف.

قال المحقق التستري: (قلّ ما تسلم رواية من روايته عن التصحيف بل وقع في كثير من عناوينه، بل وقع فيه خلط أخبار ترجمة بأخبار ترجمة أخرى وخلط طبقة بأخرى)(1).

ومن المحتمل وقوع التحريف في هذا الموضع منه بأن كان الكلام المذكور وارداً في الأصل في حق الحسن بن علي بن أبي حمزة فسقط اسم الحسن وبقي اسم أبيه فصار كأنه وارد في حقه، كما حدث ذلك في الكلام الأول حسبما تقدم.

والذي يثير الشك فيه أمران ..

١ ـ توصيف علي بن أبي حمزة بأنه (كذاب) الذي هو من صيغ المبالغة، فإن من الصعب التصديق بأنه كان كذاباً ومع ذلك روى عنه المشايخ الثلاثة وسكت ابن الغضائري عن الطعن فيه بالكذب.

٢ ـ الجمع بين توصيفه بأنه كذاب وتوصيفه بأنه متهم فإنه لا يستقيم معنىً، ومثله ما ورد في موضع آخر من كتاب الكشي (متهم غال) فعلّق عليه المحقق التستري (قدس سره)(2)بقوله: (لا معنى لكونه متهماً غالياً ولعل الأصل أنه متهم بالغلو).

وبالجملة: إنه لا وثوق بأن الكلام الثاني المذكور خالٍ من التصحيف ووارد بشأن علي بن أبي حمزة بل يحتمل احتمالاً معتداً كونه مصحفاً ووارداً في حق غيره كابنه الحسن بن علي بن أبي حمزة الذي هو معلوم الضعف.

هكذا يمكن تقريب وثاقة علي بن أبي حمزة البطائني، ولكن يمكن أن يناقش بأن هذا الرجل لا يقاس بسائر الواقفة من أصحاب الكاظم (عليه السلام)، فإنه ـ وكما يستفاد من عدد من النصوص المروية في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي(3)

(1) قاموس الرجال ج:١ ص:٤٣.

(2) قاموس الرجال ج:٩ ص:٣٩٢ـ٣٩٣.

(3) الغيبة للطوسي ص:٦٣ وما بعدها.