قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٢٨٨

٣٥ ـ سماعة بن مهران(1)

ومهما يكن فقد اتضح مما سبق أنه لا يوجد هناك وجه يمكن الاستناد إليه في مقابل تصريح العلمين الصدوق والشيخ بكون سماعة واقفياً.

تبقى الإشارة إلى أن المحقق البهبهاني (قدس سره) بعد أن بنى على عدم كونه منهم قال(1): لعل منشأ رمي الصدوق لسماعة بالوقف هو أن الواقفة رووا عن زرعة عنه حديث الوقف ولم يقف على خبر تكذيب الرضا (عليه السلام) زرعة في نسبة ذلك إلى سماعة، أو أن منشأه إكثار زرعة الواقفي في الرواية عنه.

وقال المحقق التستري (قدس سره)(2): (إنه لما كان ابن سماعة واقفياً وكان ذلك في بال الصدوق توهم في فقيهه ـ لما لم يراجع ـ أنه سماعة).

ولكن كلا الكلامين ضعيف، فإن مجرد ورود خبر عن شخص عن الإمام (عليه السلام) بمضمون يدل على الوقف لا يبرَر أبداً أن ينسب ذلك الشخص إلى هذا المذهب حتى لو لم يرد خبر تكذيب روايته له، ولا سيما إذا كان بعض رواة ذلك الخبر من الواقفة كما هو الحال في الخبر المروي عن سماعة كما تقدم.

وأيضاً إكثار زرعة الواقفي عن سماعة لا يقتضي كون سماعة منهم ـ ولا سيما أن له العديد من الرواة الآخرين من غيرهم ـ ومن أين يعلم أنه روى عنه أحاديثه بعد اعتناقه القول بالوقف ـ ليتوهم المعنى المذكور ـ ولعله رواها عنه في حياة الإمام الكاظم (عليه السلام) بل لا يبعد أن يكون هذا هو واقع الحال.

وأما دعوى أن الصدوق (قدس سره) قد اختلط عليه سماعة بابن سماعة فهي من غرائب الدعاوى ولا تليق بمكانة الصدوق أصلاً، فإن ابن سماعة هو حسن بن محمد بن سماعة وكان من الطبقة السابعة، وقد مات في عام (٢٦٣ هـ)(3)فكيف يشتبه الصدوق ويتوهم أنه هو سماعة بن مهران الذي كان من الطبقة الخامسة ومات قبل ابن سماعة بعشرات السنين؟!

والمتحصل مما سبق أنه لا يوجد دليل على اشتباه الصدوق والشيخ في ما

(1) تعليقة على منهج المقال ص ١٩٦.

(2) قاموس الرجال ج:٥ ص:٣٠٤.

(3) رجال الطوسي ص:٣٣٥.