قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٢٨١

٣٥ ـ سماعة بن مهران(1)

ولكن قال المحقق البهبهاني (قدس سره)(1): (إن رمي الشيخ سماعة بالوقف ناشٍ من رمي الصدوق). ومثله ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره)(2).

إلا أن هذا غير محرز ولعل الشيخ اعتمد على مصدر آخر، نعم لو كان ما نصَ عليه الصدوق مذكوراً في فهرسته وذكره الشيخ في فهرسته أو رجاله لأمكن أن يقال: إن منشأ ما ذكره الشيخ هو الصدوق، كما نجد ذلك في تضعيفه لبعض من ضعَفهم الصدوق تبعاً لابن الوليد من رجال نوادر الحكمة. وأما ما ذكره الصدوق في ثنايا الفقيه فلا شاهد على أنه مما اعتمده الشيخ (قدس سره) في كتاب رجاله أو في كتاب أصوله، بل يمكن أن يستبعد هذا من عرف طريقة الشيخ (قدس سره) في التأليف والتصنيف.

ومهما يكن فإن نسبة سماعة إلى الوقف وردت في كلام علمين هما الصدوق والشيخ ولم ترد في كلمات غيرهما كالكشي والنجاشي.

وقد رجح جمع من الرجاليين المتأخرين منهم الوحيد البهبهاني والمحقق التستري والسيد الأستاذ (رضوان الله عليهم) عدم صحة النسبة المذكورة.

قال السيد الأستاذ (قدس سره)(3): (إن ظاهر كلام النجاشي من تكرير كلمة الثقة وعدم التعرض لوقفه هو عدم وقفه. وهذا هو الظاهر، فإن سماعة من أجلَ الرواة ومعاريفهم فلو كان واقفياً لشاع وذاع، كيف ولم يتعرض لوقفه البرقي والكافي والكشي وابن الغضائري، ولم يُنسب القول به إلى غير الصدوق).

أقول: أما توثيق النجاشي إياه مرتين فهو لا يدل بوجه على نفي كونه واقفياً، فقد وثق النجاشي عبد الكريم بن عمرو الخثعمي مرتين مع تنصيصه على كونه من الواقفة، حيث قال: (وقف على أبي الحسن (عليه السلام)) ثم قال: (كان ثقة ثقة عيناً)، فتكرار كلمة الثقة في كلام النجاشي (قدس سره) لا يقتضي أن يكون الشخص صحيح المذهب.

(1) تعليقة على منهج المقال ص ١٩٦.

(2) معجم رجال الحديث ج:٨ ص:٣٠٠.

(3) معجم رجال الحديث ج:٨ ص:٣٠٠.