قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٢٧

٥ ـ توثيقات العلامة وأضرابه من المتأخرين(1)

ومن المعلوم من طريقة العلامة (قدس سره) في الخلاصة أنه يفرق بين الموارد، فتارة يصرح باسم من أخذ التوثيق من كتابه وتارة أخرى لا يصرح بذلك وإنما يعرف بالمقارنة بين عبارته وما ورد في كتاب النجاشي أو الشيخ ـ مثلاً ـ أنه أخذه من هذا أو ذاك، وربما لا يعرف مصدره لعدم توفره عندنا، وعلى ذلك فإذا وثق أحداً واحتمل كونه مأخوذاً من كتاب ابن عقدة أو غيره من المصادر فحاله في الاعتبار حال توثيق الشيخ ـ مثلاً ـ لأحد الرواة، ولا وجه للتفريق بينهما.

وأما العلامة المجلسي ونظراؤه ممن وصل إلينا ما توفر لديهم من المصادر فمن الواضح أنه لا يجري البيان المتقدم في توثيقاتهم، فلا يعتمد عليها لابتنائها على الحدس والاجتهاد لا محالة.

(الثاني): في تصحيحات العلامة واضرابه للطرق والأسانيد في ثنايا كتبهم الفقهية أو في خاتمة الخلاصة ونحوها، مما تبتني على وثاقة بعض الرواة غير الموثقين في كتب الرجال.

وهذه التصحيحات لا يعتدّ بها، فإن جلّها أو كلها تعتمد على مبانٍ اجتهادية صرفة.

والوجه في ذلك: أن العلامة ـ مثلاً ـ قد أورد في الخلاصة ما كان لديه في كلمات السابقين من إضافات على ما ورد في الأصول الرجالية الخمسة، فمن المظنون قوياً أن تصحيحه لخبر من لم يوثقه في الخلاصة لا يعتمد على ما ورد في كتب المتقدمين من مدح أو توثيق، بل على ضرب من الحدس والاجتهاد ـ كاستغناء شيوخ الاجازة عن التوثيق(1)ـ فلا يمكن التعويل عليه بناءً على حجية قول الرجالي من باب حجية خبر الثقة في الموضوعات، بل وحتى بناءً على حجيته من باب حجية قول أهل الخبرة فإنه إنما يكون حجة فيما إذا احتمل ـ احتمالاً معتداً به ـ استناده إلى مقدمات صحيحة، ويمكن أن يقال: إن توثيق

(1) كما نجد أن المحقق الشيخ حسن نجل الشهيد الثاني (قدس سره) قد صحح في كتابه منتقى الجمان روايات الصدوق التي وقع محمد بن علي ماجيلويه في طريقها وذكر في مقدمة المنتقى (ج:١ ص:٣٩-٤٠) أنه اعتمد في ذلك على استغناء مشايخ الإجازة عن التوثيق.