قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٢٦١

٢٩ ـ أبو خديجة سالم بن مكرم(3)

والحاصل: أنه لو بني على حجية قول الرجالي من باب حجية آراء أهل الخبرة فالصحيح في المقام ما ذهب إليه المحقق التستري (قدس سره) من تعارض قولي الشيخ وتساقطهما والأخذ بما ذكره النجاشي من التوثيق.

وليس الوجه فيه ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) في الموضع الأول من بحوثه الفقهية ليرد عليه ما ذكره في المورد الثاني، بل الوجه فيه هو أن العبرة في آراء أهل الخبرة بالرأي الأخير مطلقاً فإذا كان لأحدهم رأيان ولم يعلم المتقدم والمتأخر منهما فلا عبرة بأيهما، لاندراج ذلك في الشبهة المصداقية للتوثيق والتضعيف.

وأما لو بني على حجية قول الرجالي من باب حجية خبر الثقة في الموضوعات فالصحيح وقوع التعارض بين تضعيف الشيخ وبين توثيقه وتوثيق النجاشي، وليس ذلك من جهة عدم العلم بالمتقدم والمتأخر من تضعيف الشيخ وتوثيقه كما ذكره (قدس سره) في الموضع الآخر من بحوثه الفقهية، بل حتى لو علم أن التوثيق كان متأخراً عن التضعيف لم يختلف الحال عما ذكر كما تقدم.

هذا ولكن كلا المبنيين المذكورين في حجية أقوال الرجاليين غير تام كما مرّ في الفصل الأول(1)، بل الصحيح أن قول الرجالي إنما هو من مبادئ حصول الاطمئنان بحال الراوي، وبذلك يتبين أنه لو لم يكن هنا مؤشر إلى خطأ ما صدر من الشيخ (قدس سره) من تضعيف أبي خديجة فإنه لا سبيل إلى الاطمئنان بوثاقته ليبنى على ذلك.

ثم إن ما حكاه العلامة (قدس سره) من توثيق الشيخ لأبي خديجة في موضع آخر غير الموضع الذي ضعفه فيه مما يصعب الاعتماد عليه، فإن المتتبع لطريقة العلامة (قدس سره) في تأليف الخلاصة يعلم أنه ليس من دأبه مراجعة ما عدا الفهرست والرجال واختيار الكشي من سائر كتب الشيخ في البحث عن أحوال الرواة فالمظنون قوياً وقوع اشتباه في البين، ولعله وجد التوثيق في نسخته من رجال الشيخ ولكن لا مجال للأخذ به بعد خلو النسخ الأخرى عنه حتى نسخة ابن داود التي يظهر من

(1) لاحظ ص:٩.