قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٢٦٠

٢٩ ـ أبو خديجة سالم بن مكرم(3)

أقول: في أصل التقريب المذكور وما أجاب (قدس سره) به عنه إشكال. والصحيح أن يقال: إنه إذا بني على حجية قول الرجالي من باب حجية رأي أهل الخبرة ـ نظير فتوى الفقيه ونظر الطبيب ـ فالمتعين مع عدم العلم بتاريخ التوثيق والتضعيف هو البناء على سقوطهما ويبقى توثيق الآخر بلا معارض، نظير ما لو صدر من الفقيه فتويان تارة بالحلّ وأخرى بالحرمة ولم يعلم المتقدم والمتأخر منهما ولم يتيسر استعلام الحال فإنه لا عبرة بشيء منهما ويرجع في المسألة إلى فقيه آخر. ولا فرق في ذلك بين أن يحرز أن الفقيه الأول كان ملتفتاً إلى الفتوى الأولى عند صدور الفتوى الثانية منه أو لا، فإن العبرة عند العقلاء في آراء أهل الخبرة إنما هو بالرأي الأخير سواء مع الالتفات إلى أنه صدر منه رأي مخالف له من قبل أو لا، ولا أثر لصدق عنوان العدول وعدمه مما ذكره (قدس سره) ـ من أنه إذا لم يكن ملتفتاً إلى كلامه الأول لا يعدّ ذلك عدولاً منه ليؤخذ بالأخير بل يتعارضان عندئذٍ ـ مما لا يمكن المساعدة عليه، فإنه يتعين في كل الأحوال الأخذ بالرأي الأخير وعدم الاعتداد بما سبقه.

وإن بني على حجية قول الرجالي من باب حجية خبر الثقة في الموضوعات على أساس استناده عادة إلى نقل كابر عن كابر ـ كما هو مبنى السيد الأستاذ (قدس سره) ـ فالمتعين وقوع التعارض بين التضعيف وبين التوثيقين حتى مع العلم بتاريخ التوثيق والتضعيف الصادرين من الرجالي الأول وكون التوثيق متأخراً عن التضعيف، فإن من أخبر عن واقعة حسية ـ مع الواسطة أو بلا واسطة ـ ثم أخبر عن نفس تلك الواقعة بخلاف الخبر الأول لا يعتد العقلاء بخبره الثاني لمجرد تأخره سواء أكان ملتفتاً حينذاك لما أخبر به أولاً أو لا. نعم إذا حصل الوثوق بوقوع الاشتباه في الخبر الأول ولو من جهة اعترافه بخطأ منشأه فهو أمر آخر، وإلا فيتعامل معهما معاملة الخبرين المتعارضين. والظاهر أن الخبر الصادر من الشخص الآخر موافقاً لمضمون أحد الخبرين يكون أيضاً طرفاً في التعارض مع الخبر الآخر لا أنه يتساقط الخبران المتعارضان من الشخص الأول ويُعتمد على ما صدر من الثاني.