قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٢٥٩

٢٩ ـ أبو خديجة سالم بن مكرم(3)

واضح الفساد.

ولكن الملاحظ أنه (قدس سره) قد تبنى هذا الوجه في بعض بحوثه الفقهية قائلاً(1)في تقريبه: (إن تضعيف الشيخ إن كان مقارناً لتوثيقه زماناً كما لو فرضنا أنه وثقه وضعفه في وقت واحد فلا يمكن أن يشمل دليل الحجية شيئاً من تضعيفه وتوثيقه لتعارضهما، ودليل الاعتبار لا يشمل المتعارضين. إذاً يبقى توثيق النجاشي سليماً عن المعارض، وإذا فرضنا أن تضعيفه كان صادراً قبل توثيقه لم يكن أيضاً مورداً للاعتبار، لأن توثيقه بعد التضعيف عدول عن تضعيفه السابق لا محالة لعدم احتمال أن الرجل عند الشيخ ثقة وضعيف، لوضوح أن الثابت عنده أحدهما، فالتوثيق المتأخر منه عدول عن تضعيفه. كما أن تضعيفه لو كان صادراً بعد توثيقه لكان ذلك عدولاً عن توثيقه السابق ومعارضاً لتوثيق النجاشي. وحيث لم يعلم تاريخهما وأن المتأخر أيهما اندرج ذلك في الشبهات المصداقية للتضعيف، لعدم ثبوت تضعيف الشيخ وعدوله عن توثيقه، كما لم يثبت عدوله عن تضعيفه فلا يعتمد معه على شيء من قولي الشيخ فيرجع إلى توثيق النجاشي من دون معارض في البين).

ثم إنه (قدس سره) عدل في موضع لاحق عن هذا البيان قائلاً(2): (إنه وإن كان صحيحاً في نفسه إلا أنه إنما يتم فيما إذا لم يصدر المتأخر منهما حال غفلته عما ذكره أولاً، فإن مع التوجه والالتفات إليه لم يعقل صدور ضده أو نقيضه إلا عدولاً عما ذكره أولاً. وأما مع احتمال كونه غافلاً عما ذكره أولاً فلا يمكننا الحكم بأن المتأخر عدول عن سابقه لمكان غفلته، وذلك لأن التشبث بأصالة عدم الغفلة إنما يصح فيما إذا شككنا في أن كلاً من تضعيفه وتوثيقه هل صدر عنه مع الغفلة أو الالتفات. وبها نبني على أنه ضعفه مع الالتفات إليه ووثقه كذلك، وأما إنه عندما أخذ بتضعيفه مثلاً مع الالتفات لم يكن غافلاً عن الأمر المتقدم عليه فهو مما لا يمكن إثباته بأصالة عدم الغفلة عند العقلاء).

(1) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الاجتهاد والتقليد) ص:٢٢٤ (بتصرف يسير).

(2) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الاجتهاد والتقليد) ص:٣٥٣ (بتصرف يسير).