قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٢٥٨

٢٩ ـ أبو خديجة سالم بن مكرم(3)

ووردت(1)رواية ابن أبي عمير عنه في بعض الأسانيد، مما يقتضي كونه ثقة عنده أيضاً. ولكن الشيخ نصّ في الفهرست(2)على ضعفه، وقال في موضع من الاستبصار(3): إنه (ضعيف عند أصحاب الحديث لما لا احتياج إلى ذكره).

ولهذا التضارب في آراء الرجاليين بشأن وثاقة الرجل وضعفه توقف في قبول رواياته غير واحد منهم العلامة (قدس سره)(4)، بل بنى بعضهم على كونه ضعيفاً كالمحقق الأردبيلي (طاب ثراه)(5).

ولكن رجح جمع من المتأخرين وثاقته وأجابوا عن تضعيف الشيخ (قدس سره) إياه بوجوه ..

(الوجه الأول): ما ذكره المحقق التستري (قدس سره)(6)من أن الشيخ قد وثق أبا خديجة في بعض المواضع ـ كما حكاه عنه العلامة(7)ـ فيتعارض تضعيفه وتوثيقه ويتساقطان فيؤخذ بتوثيق النجاشي.

وهذا الوجه أشار إليه السيد الأستاذ (قدس سره) في المعجم(8)واستغربه قائلاً: إنه لا وجه لجعل المعارضة بين خبري الشيخ والأخذ بخبر النجاشي، بدعوى أنه لا معارض له، وهل هو إلا نظير ما لو ورد خبر عن زرارة يدل على حرمة شيء وخبر آخر عنه يدل على حليّته وخبر عن محمد بن مسلم يطابق الخبر الثاني، فيقال بتعارض خبري زرارة وتساقطهما والأخذ بخبر محمد بن مسلم. مع أن هذا

(1) لاحظ تهذيب الأحكام ج:٣ ص:٦٠، والمذكور فيه رواية محمد بن زياد عن أبي خديجة، والمراد به ـ بقرينة كون الراوي عنه هو علي بن الحسن وهو الطاطري ـ محمد بن زياد بن عيسى بياع السابري، أي ابن أبي عمير كما يعرف بملاحظة سائر الموارد.

(2) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:١٤١ .

(3) لاحظ الاستبصار في ما اختُلف من الأخبار ج:٢ ص:٣٦.

(4) خلاصة الأقوال في معرفة الرجال ص:٣٥٤ـ٣٥٥.

(5) لاحظ مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان ج:١٠ ص:٤٦٤.

(6) قاموس الرجال ج:٤ ص:٦١٥.

(7) خلاصة الأقوال ص:٣٥٤.

(8) معجم رجال الحديث ج:٨ ص:٢٧.