قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٢٣٧

٢٣ ـ الحكم بن مسكين(4)

بالنسبة إلى الحكم بن مسكين، حيث أن النجاشي ذكر(1)مسكين وقال هو والد الحكم ووثقه فقط ولم يقل وهما ثقتان كما صنع(2)مثل ذلك في بعض الموارد.

والحاصل: أن خلو كتاب النجاشي عن القدح لا يدل بوجه على كون الشخص مقبول الرواية، بل العبرة بورود التوثيق كما أشار إليه الشهيد الثاني قدس سره.

وبهذا أيضاً يظهر النظر في ما ذكره بعض الأعلام (طاب ثراه)(3)من أن الحكم بن مسكين من المعاريف الذين لم يرد فيهم قدح وهذا المقدار يكفي في اعتبار خبره، لأن تصدي جماعة من الرواة وبينهم الأجلاء لأخذ الروايات عن شخص يوجب كونه محط الأنظار، وإذا لم يرد فيه قدح ولو بطريق غير معتبر يكشف ذلك عن حسن ظاهره في عصره.

فإن هذا الكلام مخدوش ..

أولاً: بأنه لو تم فإنما يتم لو كان بأيدينا مصنفات أصحابنا في الممدوحين والمذمومين ككتاب محمد بن أحمد بن داود القمي شيخ الطائفة وعالمها في وقته كما قال النجاشي، وكتاب أحمد بن محمد بن عمار الكوفي الثقة الجليل الذي حكى النجاشي عن الحسين بن عبيد الله الغضائري أنه كان أكبر من كتاب ابن داود القمي، وكذلك كتاب أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري الذي لم يصل منه إلينا إلا بعض قسم المذمومين منه وشيء قليل من قسم الممدوحين.

فلو كانت هذه الكتب وأمثالها بأيدينا وخلت من الطعن في من يعد من المعاريف لكان لأحد أن يجعل ذلك مؤشراً إلى كونه مقبول الرواية، وأما مع فقدان تلك الكتب فلا محل لهذا الكلام بالمرة.

وبعبارة أخرى: إن ما تسمى بكتب الرجال في عصرنا هذا هي في معظمها من قبيل الفهارس أو من قبيل طبقات الرجال والأول مثل فهرست الشيخ

(1) رجال النجاشي ص:٤٢٦.

(2) رجال النجاشي ص:٢٥.

(3) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:٣ ص:٢٤.