قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٢٢

٣ ـ توثيقات المفيد في كتاب الإرشاد والرسالة العددية

سنان)، ثم أورد روايات هؤلاء على ترتيب أسمائهم.

والملاحظ أن تلك الروايات هي أيضاً كل ما أورده الكليني(1)في الكافي في في باب الإشارة والنص على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) بعد حذف المكرر منها.

ومن المؤكد في المجموعة الثانية أنه لا يمكن أن يوصفوا جميعاً بأنهم من خاصة الإمام (عليه السلام) وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته، فإن فيهم داود بن كثير الرقي الغالي الضعيف، وزياد بن مروان الواقفي الذي أنكر مبلغاً كبيراً على الإمام (عليه السلام)، والحسين بن المختار ومحمد بن إسحاق بن عمار اللذين قيل إنهما من الواقفة، وعبد الله بن الحارث المخزومي ـ وقد ذكر لقبه فقط ـ ونُعيم القابوسي وهما من المغمورين جداً. فكيف يصح أن يوصف هؤلاء جميعاً بما وصفهم به (قدس سره)؟!

كما أن من المستبعد جداً في المجموعة الأولى أن يكونوا جميعاً من فقهاء الأصحاب ـ إن لم يستبعد كونهم جميعاً من ثقات الإمام (عليه السلام) وخاصته وبطانته ـ حيث إن عدد الفقهاء من أصحاب الأئمة (عليهم السلام) في كل طبقة كان محدوداً جداً كما يعرف ذلك بتتبع رجال النجاشي وإحصاء من وصفهم فيه بالفقاهة. فكيف اتفق أن كل من رووا عن الصادق (عليه السلام) النص على ولده الكاظم (عليه السلام) كانوا من الفقهاء؟ ولا سيما أنه لم يوصف من عدا منصور بن حازم وسليمان بن خالد منهم بالفقاهة في كلمات الرجاليين، بل إن بعضهم لا يعرف من هو كطاهر بن محمد وفي بعضهم كلام كالمفضل بن عمر الجعفي.

والذي يزيد الريب والشك في اتصاف المجموعتين بالأوصاف المذكورة في كلام المفيد (قدس سره) هو أن هؤلاء هم ـ كما مرّ ـ كل من أورد الكليني رواياتهم في البابين المذكورين، وهل من الصدفة أنه أورد في هذين البابين بالخصوص ـ دون الأبواب المشابهة المخصصة لإيراد النص على سائر الأئمة (عليهم السلام) ـ روايات من يتصفون بتلك الصفات العالية؟!

وفي ضوء ذلك يخطر بالبال أن ما ذكره (قدس سره) كان مبنياً على ضرب من

(1) الكافي ج:١ ص:٣١١.