قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٢٢٢

١٦ ـ حذيفة بن منصور(1)

أحاديثهم، فيقال: مضطرب الأمر، أمره مظلم، أمره مشهور، ونحو ذلك(1).

نعم قد يقال: (مختلط الأمر في حديثه) كما ورد ذلك بشأن زكريا المؤمن(2)ولكن هذا يختلف عما نحن فيه.

ثم إنه ليس المراد بقولهم: (أمر فلان ملتبس) هو أنه لا تتوفر لدى القائل معلومات عن حاله، ليقال: إنه لا يعارض توثيقه من قبل غيره. بل المراد أنه تتضارب بشأنه أمارات الضعف والوثاقة، ولا يمكن ترجيح بعضها على بعض.

ولذلك يقع التعارض بين القول بأن أمره ملتبس والتوثيق المقابل له، إذ يكفي في حصول التعارض أن يوثق أحدهما ويقول الآخر لا يمكن ترجيح الوثاقة على الضعف، وهذا بخلاف ما إذا قال: لا أعرف عن حاله شيئاً، فإنه يؤخذ بالتوثيق عندئذٍ.

ونظير ذلك في الفقه: أنه قد يحتاط الفقيه في المسألة لعدم ملاحظته الأدلة بتمامها، وفي مثله لا مانع من الرجوع إلى فقيه آخر يفتي بالحكم الترخيصي، وقد يحتاط بعد ملاحظة الأدلة وقناعته بعدم إمكان ترجيح دليل الرخصة على دليل الإلزام، وفي هذه الحالة يقع التعارض بين رأيه هذا وفتوى القائل بالترخيص.

هذا ولو سلّم ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من رجوع الضمير في قوله: (وأمره ملتبس) إلى حديث حذيفة لا إلى نفسه، فما ذكره من تقييد ذلك بما إذا لم يحرز كونه مروياً عن الثقات في غير محله. فليس معنى كون أمر حديث فلان ملتبساً أنه قد يروي الحديث عن ضعيف، فإنه يعبَر عن هذا المعنى بأنه يروي عن الضعفاء، كما ذكروا ذلك في ترجمة غير واحد من الرواة. بل معناه أنه قد يروي عمن يعتمد على رواياتهم ما يكون سقيم المضمون، ولا يعرف هل أن العلة فيمن يروي عنه لاشتباه أو نحوه أو أن العلة فيه نفسه وأنه يشتبه أو يسند إلى الثقات ما لم يصدر منهم، ولذلك فإن أمر ما يرويه ملتبس. وهذا ينافي الحكم

(1) لاحظ رجال النجاشي ص:١٩٨، ٣٤٤، ٣٧٦، ٤١٣، ٤٢٢، والرجال لابن الغضائري ص:٤٤، ٥٠، ٥٦، ٥٩، ٦٨.

(2) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:٥٠. رجال النجاشي ص:١٧٢.