قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٢١٣

١١ ـ إسماعيل بن مرّار(2)

نوادر الحكمة(1)فلا سبيل إلى الاطمئنان بأن من يقع في سند المراسيل لم يكن مشمولاً للاستثناء، لاحتمال كونه مشمولاً له أيضاً ولكن لم يذكر في عداد الآخرين للاستغناء عنه باستثناء المراسيل بعنوانها، فتأمل(2).

٢ ـ وأما من حيث الكبرى فلما مرّ مراراً من أن الاستثناء يدل على الضعف وأما عدم الاستثناء فلا يدل على الوثاقة، أقصى الأمر عدم ثبوت ضعف غير المستثنين عند ابن الوليد ومن وافقه.

الوجه الثاني: أن الشيخ (قدس سره)(3)حكى عن الصدوق عن محمد بن الحسن الوليد أنه قال: (كتب يونس بن عبد الرحمن التي هي بالروايات كلها صحيحة يعتمد عليها إلا ما ينفرد به محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس ولم يروه غيره، فإنه لا يعتمد عليه ولا يفتى به).

قال الوحيد البهبهاني (قدس سره)(4): (إن استثناء رواية محمد بن عيسى بالخصوص عن يونس فيه شهادة على أن إسماعيل بن مرّار وصالح بن السندي مقبولا الرواية).

ووجهه هو أن ابن الوليد إنما روى كتب يونس عن طريق إسماعيل وصالح ـ كما يظهر من فهرست الشيخ ـ فإذا قال: إنها صحيحة يعتمد عليها، اقتضى ذلك اعتماده على رواية هذين الرجلين.

ولكن في هذا الكلام نظر، فإن محمد بن عيسى بن عبيد كان مطعوناً عند ابن الوليد بما يُخلُ بوثاقته، كما يظهر من كلام ابن نوح المذكور في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى من رجال النجاشي(5)، فأقصى ما يدل عليه كلام ابن الوليد

(1) لاحظ رجال النجاشي ص:٣٤٨.

(2) يمكن أن يقال: إن المذكور في عبارة الاستثناء هو أن ابن الوليد كان يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن رجل أو يقول بعض أصحابنا، وظاهره إرادة مراسيل صاحب النوادر بلا واسطة فلا يشمل ما نحن فيه، فتدبر.

(3) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:٢٦٦.

(4) الفوائد الحائرية ص:٢٣١ (بتصرف).

(5) لاحظ رجال النجاشي ص:٣٤٨.