قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٢٠

٢ ـ تضعيفات ابن عقدة

فالصحيح ـ إذاً ـ ما سلكه سيدي الاستاذ الوالد (دامت بركاته) من أن توثيق الرجالي وتضعيفه إنما يصلح أن يكون من مبادئ حصول الاطمئنان أو عدم حصوله بوثاقة الراوي أو بصدور الرواية عن المعصوم (عليه السلام) على اختلاف المسلكين في حجية خصوص الخبر الموثوق به أو الأعم منه ومن خبر الثقة، فإذا كان الفقيه ممن يرى حجية الخبر الموثوق به ولاحظ أن النجاشي ـ مثلاً ـ وثق فلاناً من الرواة فإن حصل له الاطمئنان بروايته أي بصدورها من المعصوم (عليه السلام) ـ ولو بضميمة بعض الشواهد والقرائن ـ عمل بها وإلا فلا عبرة بذلك التوثيق. ولو كان ممن يرى حجية خبر الثقة فإن حصل له الاطمئنان بوثاقة ذلك الراوي لقول النجاشي أو بضميمة بعض الشواهد والقرائن عمل بروايته ـ وإن لم يحصل له الوثوق بصدورها من المعصوم (عليه السلام) ـ وإلا فلا يمكنه التعويل على ذلك التوثيق.

ودعوى أن باب الاطمئنان منسد في هذه الأعصار ولا سبيل إلى أن يطمئن الفقيه بصدور الخبر من الإمام (عليه السلام) إلا في موارد الاستفاضة ونحوها، كما لا سبيل إلى أن يطمئن بوثاقة الراوي إلا مع تعدد الموثقين من أعلام المتقدمين، دعوى غير صحيحة.

بل الصحيح أن من لديه ممارسة طويلة وخبرة متراكمة ومتابعة دقيقة يحصل له الاطمئنان في كثير من الحالات بصدور الخبر وإن كان منفرداً وبوثاقة الراوي وإن انحصر الموثق في شخص واحد.

نعم من ليس له إلمام واسع وخبرة تامة فإنه لا يحصل له الاطمئنان، ولكن لا عبرة بعدم حصول الاطمئنان لمثله.

٢ ـ تضعيفات ابن عقدة

يلاحظ الفصل الرابع: ترجمة محمد بن سنان برقم (٧٥)(1).

(1) لاحظ ص:٤٣٨.