قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٢٠١

٨ ـ أحمد بن هلال العبرتائي(4)

ذاك التفصيل وبين استثناء الرجل ممن ورد في أسانيد نوادر الحكمة وتصريح الصدوق أو الشيخ بأنه لا يعمل بما ينفرد به ويختص بنقله وتوقف ابن الغضائري في حديثه إلاّ ما رواه من كتابي المشيخة والنوادر، فإن هذا كله يكون محمولاً على ما رواه بعد انحرافه.

ولا إشكال(1)في عدم حضور أجلاء الأصحاب للرواية عنه بعد الانحراف وبعد اشتهار لعنه والبراءة منه والتشنيع من الإمام (عليه السلام) عليه بنحو لا يناسب معاشرتهم له فضلاً عن روايتهم عنه أو عملهم بالرواية.

ولو فرض روايتهم عنه بعد انقلابه قبل ظهور حاله أو بعده فهل يمكن لأحد منهم العمل بالرواية أو تدوينها والاهتمام بحفظها وإفادتها بعد إظهار الإمام (عليه السلام) حاله بالوجه المذكور إلا بعد كمال التثبت وشدة الاحتياط في صدور الرواية.

وبالجملة: من المعلوم من حال الأصحاب في الروايات التي بأيديهم عنه أخذها منه في حال الاستقامة أو التثبت من صحتها بعد ظهور حاله لو فرض تحملهم لها بعد انقلابه ولو لعدم الاطلاع على حاله بعد.

أقول: تقدم أن ابن هلال مات سنة (٢٦٧ هـ) عن عمر يناهز السابعة والثمانين وكانت وفاة الإمام العسكري (عليه السلام) سنة (٢٦٠ هـ)، فهو لم يدرك من عصر الغيبة الصغرى إلاّ حوالي سبعة أعوام، وأما تاريخ انحرافه فهو غير محدد بالضبط، إذ لم تحدد المصادر تاريخ وفاة النائب الأول عثمان بن سعيد، فلا يعلم تحديداً متى تولى ابنه محمد النيابة لكي يعرف زمن تشكيك ابن هلال في نيابته، ولكن يبدو أن انحراف الرجل كان في أواخر عمره بقرينة ما ورد في التوقيع الشريف: ((فبتر الله عمره بدعوتنا)) حيث يظهر منه أنه كان يقدر له أن يعيش أكثر إلاّ أنه بتر عمره بدعوة الإمام (عجل الله فرجه)، ويناسب هذا أن يكون انحرافه في السنة أو السنتين الأخيرتين من حياته.

وعلى ذلك يمكن القول بأن عمدة رواياته كانت في أيام استقامته، من

(1) مصباح المنهاج (كتاب الطهارة) ج:١ ص:٣٥١.