قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ١٩

١ ـ توثيقات الرجاليين وتضعيفاتهم(1)

والمتحصل مما تقدم: أن البناء على جواز الرجوع إلى فتوى الفقيه الذي يعتمد على غيره في ما يتوقف عليه استنباط الأحكام الشرعية من العلوم الأخرى ـ غير الفقه وأصوله ـ كاللغة والرجال ونحوهما إنما يتم على أحد تقديرين ..

أحدهما: أن ينعقد الإطلاق لنصوص الإرجاع إلى الفقهاء ليشمل مثله.

ولكنه غير واضح، لما مرّ من أن النص الشرعي الوارد في مورد الحكم العقلائي لا ينعقد له الإطلاق بأوسع من دائرة ذلك الحكم بموجب السيرة العقلائية في عصر صدور النص.

ثانيهما: أن يبنى على أن العبرة في موارد السيرة العقلائية الممضاة من قِبل الشارع المقدس إنما هي بالنكتة التي تبتني عليها السيرة، أي أنها إذا كانت أوسع مما هو مورد الجري العملي بني على أوسعية الحكم الشرعي. ولكن هذا أيضاً غير تام، فإن الإمضاء الشرعي لا يلحق المرتكز العقلائي وإنما يلحق ما جرت عليه السيرة في عصر المعصوم (عليه السلام) كما مرّ توضيحه آنفاً.

فالنتيجة: أن السيرة العقلائية ـ الممضاة بالنصوص الشرعية ـ التي هي الدليل على حجية فتوى الفقيه في حق العامي لا تفي بإثبات حجيتها فيما إذا كان الفقيه معتمداً في بعض مقدمات استنباطه على رأي غيره من أهل الخبرة، وإن كان ذلك في بعض العلوم الأخرى كعلم الرجال كما هو محل البحث.

وعلى ذلك فالصحيح اشتراط أن يكون الفقيه متخصصاً في جميع المجالات المرتبطة باستنباطه للحكم الشرعي سواء في اللغة أو النحو أو الصرف أو المنطق أو الفلسفة أو الحديث أو الرجال أو غير ذلك، أي أنه يجب أن يكون له الحدّ اللازم من التخصص في كل هذه العلوم أيضاً، بالإضافة إلى تخصصه في الفقه وأصوله، لتكون الفتوى التي يصدرها نتيجة لاجتهاده فقط لا بضميمة اجتهاد غيره.

ومهما يكن فقد ظهر من جميع ما تقدم: أن أياً من المسلكين المشهورين في حجية توثيقات وتضعيفات الرجاليين مما لا يمكن المساعدة عليه.