قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ١٩٤

٨ ـ أحمد بن هلال العبرتائي(4)

وهذا ما سلكه جمع منهم السيد الأستاذ (قدس سره)(1)، واستدل له بقول النجاشي(2): (صالح الرواية، يعرف منها وينكر)، بدعوى أن قوله: (صالح الرواية) يدل على وثاقته، فإن من لا يكون ثقة لا يقال بحقه: إنه صالح الرواية على الإطلاق، إذ إن غير الثقة لا تكون جميع رواياته صالحة في العادة، فاستخدام هذا التعبير يدل على وثاقة الراوي ولا أقل من حسنه الموجب لقبول رواياته، فهو نظير قولهم: (صحيح الرواية) و(نقي الرواية) و(واضح الرواية)(3) وأمثال ذلك، في مقابل قولهم: (مجفو الرواية) و(فاسد الرواية) و(مضطرب الرواية)(4)وأضراب ذلك مما يدل على ضعف الراوي وعدم وثاقته.

وأما قوله: (يعرف منها وينكر) فقد ذكر السيد الأستاذ (قدس سره)(5)أنه لا ينافي قوله: (صالح الرواية)، إذ لا تنافي بين وثاقة الراوي وروايته أموراً منكرة من جهة كذب من حدّثه بها.

وقيل(6): إنه (ليس المراد بإنكار حديثه عدم وثاقته بل اشتمال حديثه على المناكير التي يصعب على العقول تحملها).

ولا يخفى ضعف كلا التوجهين، فإنه إذا كانت العلة في المناكير التي يرويها الشخص هي غيره فلا بد من التنبيه على ذلك ولا يصح إطلاق القول بأنه يروي المناكير أحياناً فإنه يفهم منه القدح فيه، بل لا بد من أن يضاف إليه مثل قولهم: (والعلة فيها غيره):

وأما دعوى أن المراد بالمناكير هو المطالب الحقة التي يصعب على العقول تحملها فمن الظاهر ضعفها، فإن الحديث المنكر هو الحديث الذي يشتمل على ما

(1) معجم رجال الحديث ج:٢ ص:٤٣٦.

(2) رجال النجاشي ص:٨٣.

(3) لاحظ رجال النجاشي ص: ٩٢، ١٨٦، ٣٨٨.

(4) لاحظ رجال النجاشي ص: ٨٠، ١٢٢، ٤١٦.

(5) معجم رجال الحديث ج:٢ ص:٤٣٦.

(6) مصباح المنهاج (كتاب الطهارة) ج:١ ص:٣٥٠.