قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ١٨٢

٧ ـ أحمد بن محمد بن يحيى العطار(2)

الصدوق إلى محمد بن مسلم(1)ـ ويبدو أنه (طاب ثراه) التفت إلى ذلك لاحقاً فرجع عن الالتزام به كما ورد في تقريره الآخر(2).

وقد ذكر بعض تلامذته(3)وجهاً آخر لتصحيح الحديث المذكور يبتني على استكشاف وثاقة أحمد بن محمد بن يحيى ببعض القرائن، وحاصله: أن الشيخ (قدس سره) روى في أوائل الاستبصار عشرات الروايات عن الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه ـ أي محمد بن يحيى العطار ـ وهذه الروايات لا بد من البناء على أنها مأخوذة من كتاب محمد بن يحيى العطار لأن الحسين بن عبيد الله ليس له كتاب روائي، وأحمد بن محمد بن يحيى ليس صاحب كتاب أيضاً، وأما من ذكر بعد محمد بن يحيى العطار فهو عدد من الرواة يختلفون باختلاف تلك الروايات، فالقاسم السندي المشترك بينها إنما هو إلى محمد بن يحيى العطار فلا بد من البناء على أنه هو صاحب الكتاب الذي كان مصدر تلك الروايات كلها. وإذا لوحظ أن للشيخ الطوسي (قدس سره) طريقاً معتبراً صحيحاً إلى مرويات محمد بن يحيى العطار يمرّ بالكليني وقد ذكره في المشيخة أمكن أن يقال: إن اقتصاره على ذكر الطريق المشتمل على أحمد بن محمد بن يحيى في عشرات الروايات في أوائل الاستبصار وعدم ذكر ذلك الطريق الآخر في شيء منها يمكن أن يعدّ مؤشراً إلى أنه كان يرى صحة هذا الطريق أيضاً من جهة ثبوت وثاقة أحمد بن محمد بن يحيى، إذ أي وجه للاقتصار على ذكر هذا الطريق إذا لم يكن معتبراً مع توفر طريق آخر معتبر يشمل كل تلك الروايات؟!

وهذا الوجه ضعيف أيضاً، من جهة أن من المؤكد أن كتاب محمد بن يحيى العطار لم يكن من مصادر الشيخ في التهذيبين، وإنما أخذ ما أورده فيهما مبتدئاً باسمه من كتاب الكافي ولذلك كان طريقه إليه في المشيخة يمرّ بالكليني. نعم ذكر بعده طريقاً آخر إليه وهو الطريق المذكور في فهارس الأصحاب إلى

(1) يلاحظ ج:٢ ص:٢٣٥.

(2) بحوث في علم الأصول ج:٥ ص:٦٠.

(3) مباحث الأصول ق:٢ ج:٣ ص:٢٢٣ (التعليقة).