قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ١٧

١ ـ توثيقات الرجاليين وتضعيفاتهم(1)

الرجوع إلى من هو من أهل الخبرة والاختصاص في جميع المقدمات التي يبتني عليها اجتهاده واستنباطه، فالطبيب مثلاً إنما كان يعتمد على نفسه في جميع ما تتعلق بطبابته ولم يكن الأمر كما في زماننا هذا من اعتماد طبيب الباطنية على طبيب السونار والمختبر والرنين ونحو ذلك، وهكذا حال الفقيه فإنه كان يعتمد على نفسه في جميع ما كان يحتاج إليه في استنباط الحكم الشرعي من العلوم الأخرى كاللغة والتفسير والرجال وغيرها، فما يمكن استكشاف إمضائه من جهة عدم الردع أو من جهة ورود النصوص الخاصة بالإرجاع إلى الفقهاء مثلاً إنما هو الرجوع إلى من يكون صاحب اختصاص في جميع ما يتوقف عليه استنباطه واجتهاده، وأما من يعتمد على شخص آخر في بعض المقدمات التي تتعلق بحقل آخر من حقول المعرفة كاللغة والرجال فلا دليل على حجية قوله.

إن قيل: إن السيرة العقلائية القائمة على رجوع الجاهل إلى العالم إنما هي بمناط كاشفية رأي العالم عن الواقع نوعاً، تلك الكاشفية التي هي غير منوطة بكون العالم معتمداً على نفسه في جميع مقدمات اجتهاده ونظره حتى في ما يتعلق منها بعلم آخر.

نعم لا ينكر أن السيرة العقلائية المذكورة لم تجرِ في عصر المعصومين (عليهم السلام) في مجال الرجوع إلى العالم المعتمد على غيره في بعض المقدمات، ولذلك لا يمكن استكشاف ارتضاء الشارع المقدس للرجوع إلى مثله من خلال عدم الردع أو من خلال النصوص الدالة على الإمضاء، لما مرّ من عدم انعقاد الإطلاق لها بأوسع مما جرت عليه السيرة العقلائية.

ولكن مع ذلك يمكن القول بأن النكتة التي بلحاظها يتيسر استكشاف إمضاء الشارع المقدس للسيرة العقلائية الممتدة إلى الأمور الشرعية هي ذاتها التي تقتضي في المقام موافقة الشارع على الأساس الذي قامت عليه السيرة العقلائية في رجوع الجاهل إلى العالم، وهو كما سبق كاشفية رأي العالم عن الواقع نوعاً.

وتوضيح المقام: أن تشريع الأحكام لما كان لغرض تأمين الملاكات الكامنة في متعلقاتها فلو فرض أن في ما بنى عليه العقلاء في أمورهم العادية مما يُجرونه