قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ١٧٨

٣ ـ إبراهيم بن ميمون(2)

يشمله التوثيق العام.

واستدل البعض(1)على وثاقة إبراهيم بن ميمون بأنه قد روى عنه أبو المغراء وهو الذي قال فيه النجاشي: (ثقة ثقة)، ومن البعيد أن يكون مثله غير مقيد في النقل عمن يروي عنه.

وهذا الكلام في غاية الضعف، فإنه ليس مقتضى توثيق الراوي مرتين إلا أن احتمال حكايته لما يخالف الواقع ولو اشتباهاً أضعف ممن يوثق مرة واحدة، ولا يقتضي بوجه أنه لا يروي عن الضعيف فضلاً عن غير الموثق ومجهول الحال.

مضافاً إلى أن هناك العشرات من الذين وثقهم النجاشي وغيره كابن الغضائري مرتين، فهل يمكن الالتزام بوثاقة مشايخهم جميعاً، مع أن فيهم غير واحد من المضعَفين كما يعلم بالتتبع.

وحكى الوحيد البهبهاني والمحدث النوري (قُدِّس سرُهما) عن ابن حجر في التقريب أنه قال: (إبراهيم بن ميمون كوفي صدوق من السادسة)، فربما يقال: إن هذا يقتضي الاعتماد على روايته، فإن إبراهيم بن ميمون شيعي، ومثله إذا وثقه علماء الجمهور يحصل الاطمئنان بوثاقته، فإنهم لا يوثقون المتهم بالتشيع فضلاً عمن هو شيعي إلا إذا كان واضح الوثاقة.

ولكن ما حكياه وإن كان موجوداً في تقريب التقريب(2)في ترجمة المسمى بـ(إبراهيم بن ميمون)، إلا أنه لم يتأكد أن المعني به هو الملقب بـ(بياع الهروي) الذي هو من رجالنا بل لعله من رجالهم، وقد أشار إلى هذا المعنى المحقق التستري (قدس سره).

وأيضاً حكى المحدث النوري (رحمه الله) عن الذهبي(3)أنه قال: (إبراهيم بن ميمون من أجلاء الشيعة)، فربما يستدل بهذا على كونه ثقة مقبول الرواية.

(1) كتاب النكاح ج:١١ ص:٣٨١٨.

(2) تقريب التقريب ج:١ ص:٦٧.

(3) ميزان الاعتدال ج:١ ص:٦٣.