قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ١٦

١ ـ توثيقات الرجاليين وتضعيفاتهم(1)

الرأيين، كأن يرى أحد المجتهدين حجية خبر الثقة ويرى الآخر تمامية دلالة خبر زرارة الثقة على حكم، فإن هذا لا يثمر رأياً بثبوت ذلك الحكم يمكن أن يأخذ به العامي كما لعله واضح.

هذا في ما يتعلق بأصل الإشكال.

٢ ـ وأما ما ذكر في الجواب عنه فهو غير تام، من جهة أن السيرة العقلائية قد جرت على رجوع الجاهل إلى العالم ـ أي إلى أهل الخبرة والاختصاص ـ وهذه السيرة لا شك في كونها ممضاة من قبل الشارع المقدس حتى في ما يمتد إلى العلوم الشرعية كالعلم بالأحكام الفرعية المسمى بالفقه، والكاشف عن الإمضاء الشرعي ليس هو مجرد عدم الردع بل إن الأمر بالرجوع إلى الفقهاء وأضرابهم من أهل العلم في عشرات الروايات كاشف قطعي عن موافقة الشارع المقدس للمنهج العقلائي في رجوع الجاهل إلى العالم حتى في ما يتعلق بعلوم الشريعة كما في سائر حقول المعرفة.

وهذا في أصله واضح لا إشكال فيه، ولكن هناك نكتة ينبغي الالتفات إليها وهي أن الخطاب الشرعي متى ما ورد في مورد الحكم العقلي أو العقلائي فإنه لا ينعقد له إطلاق بأوسع من دائرة ذلك الحكم وإن لم يكن فيه ما يقتضي التضييق بحسب المدلول اللغوي.

ومن هنا قلنا في محله(1): إنه لو بني على تمامية ما استدل به من الأخبار على البراءة الشرعية في الشبهات البدوية إلا أنه لما كانت البراءة فيها مطابقة لحكم العقل ـ على المختار ـ فالخطاب الشرعي يعدَ تأكيداً له ولا ينعقد له إطلاق أشمل من دائرة الحكم العقلي، ولذلك فهو لا يعم موارد قوة احتمال التكليف من جهة تعاضد القرائن والشواهد ولا موارد إحراز أهمية المحتمل على تقدير ثبوت التكليف وإن لم يكن احتماله قوياً.

وعلى هذا الأساس يمكن أن يقال في المقام: إن ما جرت عليه سيرة الناس في زمن المعصومين (عليهم السلام) من رجوع الجاهل إلى العالم إنما كان مورده هو

(1) لاحظ بحوث فقهية ص:٣٧٣.