قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ١٦٥

١٦ ـ وثاقة من ترجم له النجاشي من غير طعن فيه

مأخوذة من كتاب ابن فضال فقط، فالطريق المذكور إنما هو طريق الشيخ إلى كتابه.

وكيف كان فقد ظهر بما تقدم أن الأمر الثاني المتقدم غير تام.

وأما الأمر الثالث فالوجه في المنع منه هو أن صاحب الكتاب قد لا يكون له كتاب واحد بل عدة كتب، ويكون لكل منها طريق مختلف عن الطريق إلى الآخر وربما تختلف الطرق إلى نسخ الكتاب الواحد.

وعلى ذلك فلا يجدي مجرد ثبوت أن موسى بن القاسم قد روى تمام كتاب الطاطري في الحج في تصحيح ما ابتدأه الشيخ باسمه في أبواب أخرى من التهذيب كالحيض والنفاس والنكاح والطلاق، فإنه كان صاحب كتب في هذه الأبواب ولا دليل أنه رواها بنفس الطريق الذي روى به كِتاب الحج، فإن أقصى ما يمكن البناء عليه هو أن الطاطري أجاز لموسى بن القاسم تمام كتاب الحج لا خصوص الأحاديث التي أوردها موسى بن القاسم عنه في كتابه، وأما أنه أجاز جميع كتبه له فدون إثباته خرط القتاد.

هذا كله مع أن وجود الطريق على النحو المذكور لا يصحح النسخة التي اعتمدها الشيخ في تأليف التهذيبين، أي إذا كانت نسخته من كتاب الطاطري برواية علي بن محمد بن الزبير وأحمد بن عمر بن كبيسة فلا يجدي وجود طريق آخر إليه على سبيل الإجازة الشرفية بطريق موسى بن القاسم.

وبذلك يتبين أن ما ذكره المولى الأردبيلي وأتعب نفسه الزكية في استخراجه ليس مجدياً كما نبه عليه السيد البروجردي ومن قبله السيد بحر العلوم (قُدّس سرُهما)(1).

١٦ ـ وثاقة من ترجم له النجاشي من غير طعن فيه

يلاحظ الفصل الرابع: ترجمة الحكم بن مسكين برقم (٢٣)(2).

(1) رجال السيد بحر العلوم ج:٤ ص:٧٦.

(2) لاحظ ص:٢٣٦.