قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ١٦٣

١٥ ـ تصحيح جملة وافرة من أسانيد التهذيبين(5)

أما الأمر الأول فلأن الممارس يعلم أن الشيخ (قدس سره) لم يتقيد عملاً بعدم الابتداء إلا بمن أخذ الحديث من كتابه أو أصله، بل إن طائفة كبيرة من الروايات ابتدأها بأسماء أناس لم تكن لهم كتب أصلاً أو لم تكن كتبهم متوفرة لديه عند تأليف التهذيبين، وقد مرَّ بيان هذا وذكر الشواهد عليه مراراً.

وأما الأمر الثاني فلأنه لا دليل على أن كل من ألفَّ كتاباً وأودع فيه أحاديث مروية عن صاحب كتاب آخر يكون قد أخذها من نفس كتاب ذاك، بل ربما يكون قد سمعها منه شفاهاً فحفظها ثم أدرجها في مؤلفه.

وهذا احتمال وارد، وعلى الأقل بالنسبة إلى بعض الأحاديث المدرجة في كتب الحديث ولا يمكن عدم الاعتداد به.

والمحدث النوري (رحمه الله)(1) لالتفاته إلى هذا الاحتمال اشترط الإكثار من ذكر الطريق لأنه ـ كما قال ـ: (يوجب الظن بل الاطمئنان ـ أي بكون الأحاديث مأخوذة من كتاب المروي عنه ـ ورحى المسائل الرجالية تدور على الظنون) ولكن هذا ممنوع كما لا يخفى.

وهناك احتمال آخر أقوى مما سبق بل لعله هو المطابق للواقع في كثير من الموارد، وهو أن لا يكون قد أخذ الأحاديث من كتاب من يروي عنه مباشرة بل من كتاب من يروي عنه بواسطة أو أكثر، ففي المورد الأول المتقدم يحتمل أن موسى بن القاسم لم يأخذ ما أورده من الأحاديث بطريق الطاطري من كتابه بل من كتاب ابن مسكان، أي أنه كان لديه هذا الكتاب بطريق الطاطري عن محمد بن أبي حمزة ودرست بن أبي منصور فأورد جملة من أحاديثه في كتابه.

وعلى ذلك فلا يمكن أن يستكشف من السند المذكور أن موسى بن القاسم روى كتاب الطاطري حتى يكون للشيخ طريق صحيح إليه.

ونظير هذا الاحتمال يأتي في الموردين الثاني والثالث بل هو المتعين فيهما، أي أن من المؤكد أن الشيخ (قدس سره) لم يأخذ الأحاديث التي أوردها في الموارد المشار إليها من كتاب هارون بن موسى التلعكبري أو من كتاب ابن عقدة بل

(1) مستدرك الوسائل (الخاتمة) ج:٦ ص:١٥.