قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ١٥

١ ـ توثيقات الرجاليين وتضعيفاتهم(1)

يمارس عملية استنباط الأحكام الشرعية وإن كان يعتمد في بعض مقدماتها البعيدة على آراء غيره من أهل الخبرة كآراء النحويين واللغويين والبلاغيين وحتى المناطقة والفلاسفة، أي أنه يكفيه أن يكون متخصصاً في المقدمات القريبة لعملية الاستنباط كالقواعد الأصولية والفقهية، ولا ضير في أن يعتمد في غيرها على سائر أهل الخبرة فإنه لا يضر بصدق كونه فقيهاً، إذ متى صدق أنه فقيه جاز الرجوع إليه وأخذ الفتوى منه.

أقول: إن أصل الإشكال وما أجيب به عنه غير تام ..

١ ـ أما أصل الإشكال فلأن من يرجع إلى فقيهٍ يعتمد في توثيق راوي الحديث الذي يفتي بمضمونه على اجتهاد بعض الرجاليين فإنما يكون في الحقيقة مقلداً لشخصين: الرجالي الذي قال إن فلاناً ثقة، والفقيه الذي استند في فتواه إلى رواية فلان من جهة حجية خبر الثقة.

نظير من يرجع إلى طبيب الباطنية فيرسله إلى طبيب المختبر ليشخص نسبة السكر في دمه قبل أن يحدد نوع الدواء وكميته، فالوصفة الطبية في مثل ذلك وإن كانت تكتب بقلم طبيب الباطنية ولكنها في الحقيقة نتاج عمل طبيبين: طبيب الباطنية وطبيب المختبر معاً. وكما لا يصح في هذه الحالة أن يمنع المريض من استعمال الدواء الذي وصفه طبيب الباطنية من جهة أنه اعتمد في تحديد نسبة السكر على رأي طبيب المختبر، كذلك لا يصح في مورد البحث أن يمنع العامي من الأخذ بفتوى الفقيه من جهة أنه اعتمد في وثاقة بعض رواة الحديث الذي أفتى بمضمونه على أقوال بعض الرجاليين.

والوجه في ذلك أن الأساس في حجية رأي الطبيب وفتوى الفقيه هو بناء العقلاء على رجوع الجاهل إلى العالم وعمله برأيه في ما لا سبيل له إلى العلم به. وهذا مما لا يفرّق فيه بين أن يكون ذلك الرأي نتاج فكر عالم واحد أو نتاج فكر عالمين ـ مثلاً ـ كلٌ في حقل اختصاصه.

نعم إذا كان حقل اختصاصهما واحداً فلا سبيل إلى التلفيق بين رأي أحدهما في مسألة ورأي الآخر في مسألة أخرى لتكون النتيجة هي حاصل كلا